اهمیت دیپلماسی اقتصادی در توسعه دریامحور
ایران با بهره‌مندی از مرزهای آبی گسترده در شمال و جنوب، جایگاهی منحصربه‌فرد در نقشه ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک منطقه دارد؛ اما سهم واقعی ما از اقتصاد دریا، تجارت دریایی، کریدورهای ترانزیتی و تعاملات منطقه‌ای مبتنی بر دریا، با آنچه باید باشد فاصله‌ای عمیق دارد. این شکاف نه از فقدان منابع، بلکه از ناتوانی در تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به بالفعل سرچشمه می‌گیرد و در این میان، دیپلماسی اقتصادی نقشی کلیدی بازی می‌کند.
به گزارش اقتصاددریایی، مرتضی فاخری، دکترای مدیریت بازرگانی در مقاله‌ای اختصاصی به بررسی اهمیت جایگاه و رویکرد دیپلماسی اقتصادی برای پیشرفت و رونق توسعه دریامحور در جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. متن این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
دیپلماسی اقتصادی در شرایط امروز؛ دیپلماسی‌ای که می‌تواند دروازه‌های تعامل، سرمایه‌گذاری، هم‌افزایی منطقه‌ای و خلق مزیت رقابتی را بگشاید. آنچه در ادامه می‌آید، تحلیل جایگاه فراموش‌شده دیپلماسی اقتصادی در توسعه دریامحور ایران است؛ رویکردی که اگر جدی گرفته شود، می‌تواند نقشه اقتصادی کشور را از خشکی‌محوری به دریامحوری بازتعریف کند.
نسبت دیپلماسی اقتصادی و دریامحوری
وقتی از توسعه حرف می‌زنیم، ناگزیر به بررسی بسترها و منابعی هستیم که یک کشور می‌تواند بر آن‌ها تکیه کند تا به شکوفایی اقتصادی، ثبات اجتماعی و تعامل سازنده با جهان برسد. یکی از غنی‌ترین و در عین حال مغفول‌ترین منابع توسعه در بسیاری از کشورها، به‌ویژه ایران، دریا و ظرفیت‌های پیرامون آن است. دریامحوری، به معنای بهره‌گیری همه‌جانبه از ظرفیت‌های ساحلی، بنادر، منابع دریایی، مسیرهای تجاری و اقتصاد آبی، امروز به‌عنوان یک استراتژی راهبردی در برنامه‌های توسعه بسیاری از کشورها جای گرفته است، اما پرسشی که در ایران همواره بی‌پاسخ مانده، آن است که چرا باوجود موقعیت ممتاز جغرافیایی و دسترسی به آب‌های آزاد، همچنان سهم ما از اقتصاد دریا و تجارت دریایی بسیار اندک است؟ پاسخ در یک واژه نهفته است: دیپلماسی اقتصادی.
توسعه دریامحور و همکاری‌های بین‌المللی
در جهانی که رقابت‌های سیاسی اغلب در میدان اقتصاد تعیین‌تکلیف می‌شوند، دیپلماسی اقتصادی دیگر یک ابزار جانبی نیست، بلکه به سلاح اصلی کشورها برای پیشبرد اهداف راهبردی، جذب سرمایه، گسترش نفوذ منطقه‌ای و خلق مزیت‌های رقابتی تبدیل شده است. زمانی که کشوری می‌خواهد از ظرفیت‌های دریایی خود بهره‌برداری کند، نمی‌تواند صرفاً به ساخت بندر یا توسعه اسکله بسنده کند. توسعه دریامحور نیازمند شکل‌گیری زنجیره‌ای از همکاری‌های بین‌المللی، توافق‌های چندجانبه، تبادلات مالی، سرمایه‌گذاری مشترک، بهره‌برداری از منابع فراسرزمینی و مدیریت هوشمندانه روابط با کشورهای ساحلی دیگر است. اینجاست که دیپلماسی اقتصادی نقش کانونی خود را بازی می‌کند، چراکه در دنیای کنونی، مسیر دسترسی به دریا و بهره‌برداری از آن، نه‌تنها از میان کشتی‌ها و کانتینرها، بلکه از درون اتاق‌های مذاکره و میزهای تفاهم‌نامه عبور می‌کند.
جایگاه دیپلماسی اقتصادی در ایران امروز
ایران، با داشتن بیش از ۲۷۰۰کیلومتر مرز آبی در جنوب و شمال، قرار گرفتن در مسیر کریدورهای مهم تجاری از شرق به غرب و اتصال به آب‌های استراتژیک مانند خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر، می‌تواند یکی از قطب‌های بزرگ تجارت دریایی در منطقه باشد، اما واقعیت آن است که هنوز هم بخش زیادی از ظرفیت‌های دریایی کشور بلااستفاده مانده و سهم ایران از بازار تجارت دریایی جهان، حتی در منطقه، بسیار ناچیز است. علت اصلی را باید در غیبت یک دیپلماسی اقتصادی فعال، هدفمند و هوشمندانه جست‌وجو کرد؛ دیپلماسی‌ای که بتواند با شناسایی بازیگران کلیدی، برقراری روابط اقتصادی بلندمدت، حل‌وفصل اختلافات تجاری، جذب سرمایه‌های خارجی و تسهیل مشارکت منطقه‌ای، موتور توسعه دریامحور کشور را روشن کند.
تجربیات سایر کشورها در اقتصاد دریامحور
نمونه‌های موفق جهانی در این زمینه، می‌توانند آینه‌ای برای ایران باشند. کشورهایی نظیر سنگاپور، امارات متحده عربی، هلند، کره‌جنوبی و حتی ترکیه، توانسته‌اند با ترکیب دیپلماسی اقتصادی هوشمند و استراتژی دریامحور، به هاب‌های منطقه‌ای و جهانی در حوزه تجارت دریایی، بندری، لجستیک و ترانزیت تبدیل شوند. این کشورها با انعقاد قراردادهای تجاری دوجانبه، جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای ساخت بنادر، راه‌اندازی مناطق آزاد دریایی، بهره‌گیری از موافقت‌نامه‌های کریدوری و تبدیل خود به پل‌های ارتباطی میان قاره‌ها، توانسته‌اند میلیاردها دلار درآمد غیرنفتی خلق کنند. آنچه در پس این موفقیت‌ها نهفته، تنها زیرساخت‌های فیزیکی نیست، بلکه شبکه‌ای از روابط دیپلماتیک و اقتصادی است که با دقت طراحی و اجرا شده‌اند.
ضرورت تغییر نگاه به اقتصاد و حکمرانی دریا
در ایران، اما هنوز هم نوع نگاه به دریا عمدتاً دفاعی، امنیتی یا در بهترین حالت، عمرانی است. درحالی‌که اگر دریا به‌عنوان محور توسعه در سیاست خارجی تعریف شود، می‌توان تحول بزرگی در اقتصاد ملی پدید آورد. سواحل مکران به‌عنوان نگین توسعه آینده کشور، بدون پشتوانه دیپلماسی اقتصادی، صرفاً به یک آرمان بلندپروازانه بدل می‌شوند. توسعه بندر چابهار، اگرچه یک گام رو به جلو بوده، اما بدون تعامل مؤثر با بازیگران منطقه‌ای نظیر هند، پاکستان، افغانستان و کشورهای آسیای‌مرکزی، نمی‌تواند نقش هاب منطقه‌ای را ایفا کند. در واقع، بندر چابهار بدون دیپلماسی اقتصادی فعال، نه به نقطه اتصال، بلکه به نقطه گسست بدل خواهد شد.
دریاهای شمال کشور نیز باوجود مزیت‌هایی مانند نزدیکی به بازار روسیه و حوزه قفقاز، در غیاب تعامل اقتصادی گسترده، هنوز از رونق لازم برخوردار نیستند. نداشتن روابط ساختاریافته با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، چالش‌های تعرفه‌ای، نبود توافق‌های لجستیکی و غیبت حضور مؤثر در نهادهای دریایی بین‌المللی، از جمله موانعی هستند که توسعه دریامحور را در شمال کشور محدود ساخته‌اند. این در حالی است که دیپلماسی اقتصادی می‌تواند مسیر را برای حضور ایران در بازارهای این منطقه باز کند؛ چه از طریق توسعه تجارت دوجانبه، چه از مسیر سرمایه‌گذاری مشترک و چه از طریق هماهنگی با برنامه‌های کلان منطقه‌ای نظیر «جاده ابریشم دریایی چین».
رویکرد کلان اقتصادی برای توسعه دریامحور
توسعه دریامحور، تنها یک برنامه عمرانی نیست، بلکه یک رویکرد کلان اقتصادی است که نیاز به هماهنگی میان دیپلماسی سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای دارد. برای مثال، وقتی ایران قصد دارد در بازار انرژی دریایی، شیلات، گردشگری ساحلی یا ترانزیت کالا نقش‌آفرینی کند، ناگزیر به تعامل با سایر کشورهای حاشیه دریاست. این تعاملات، اگر مبتنی بر قدرت نرم، شناخت فرصت‌ها، توازن منافع و دیپلماسی اقتصادی دقیق نباشند، به سادگی به تضاد منافع و رقابت‌های مخرب بدل خواهند شد. به عبارت دیگر، بدون دیپلماسی اقتصادی، توسعه دریامحور نه‌تنها ممکن نیست، بلکه حتی می‌تواند به شکست‌های پرهزینه بینجامد.
از سوی دیگر، نقش مناطق آزاد در توسعه دریامحور نیز بدون پشتیبانی دیپلماسی اقتصادی، به شکل قابل‌توجهی تضعیف می‌شود. مناطقی مانند کیش، قشم، چابهار یا انزلی، زمانی می‌توانند تبدیل به پیشران توسعه ملی شوند که در معادلات اقتصادی منطقه‌ای و جهانی جایگاه یابند. این امر مستلزم ایجاد توافق‌نامه‌های تجارت آزاد، رفع موانع بانکی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل تردد تجار و فعالان اقتصادی است؛ اموری که در حیطه مأموریت‌های دیپلماسی اقتصادی قرار دارند. بدون این بستر، حتی بهترین زیرساخت‌ها نیز نمی‌توانند کارایی داشته باشند و منطقه آزاد، از هاب تجاری به بازار فروش داخلی تنزل می‌یابد.
چالش امنیت دریا و دیپلماسی اقتصادی
افزون بر همه این‌ها، موضوع امنیت دریایی و نقش آن در توسعه اقتصادی نیز باید از منظر دیپلماسی اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. حضور فعال در مجامع بین‌المللی دریایی، مشارکت در ابتکارات منطقه‌ای برای مقابله با دزدی دریایی، تأمین امنیت خطوط کشتیرانی و حفاظت از حقوق ایران در آب‌های فراسرزمینی، همه نیازمند تعاملات هوشمندانه با دیگر کشورها و نهادهای بین‌المللی است. در غیر این صورت، تهدیدهای امنیتی می‌توانند هر لحظه توسعه دریامحور را با خطر مواجه سازند.
بدون تردید، تحقق دیپلماسی اقتصادی در خدمت توسعه دریامحور، مستلزم اصلاحات ساختاری در سیاست خارجی کشور است. تعریف سازوکارهایی مانند معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه، ایجاد وابستگان اقتصادی در سفارتخانه‌ها، راه‌اندازی مراکز مطالعات راهبردی دریایی با رویکرد اقتصادی، تربیت دیپلمات‌های آشنا با موضوعات اقتصاد دریا و هماهنگی نزدیک میان دستگاه‌های اقتصادی و سیاست خارجی، گام‌های ضروری در این مسیر به‌شمار می‌روند. تا زمانی که دیپلماسی ما صرفاً سیاسی یا ایدئولوژیک باشد، نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد ملی، آن هم در حوزه دریا، جهش پیدا کند.
نتیجه‌گیری
مفهوم توسعه دریامحور، دربرگیرنده تحول در ذهنیت ملی نسبت به دریاست. دریا نه تهدید که فرصت است. نه صرفاً مرز که پیوند است. نه فقط گذرگاه نفتکش‌ها که معبری برای دادوستد، فرهنگ، همکاری و ثروت‌آفرینی است. این ذهنیت باید در سطوح تصمیم‌گیری کلان، سیاست‌گذاری منطقه‌ای و تعاملات بین‌المللی کشور رسوخ کند. اگر چنین شود، ایران با اتکا به دریای خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر، می‌تواند به یک قدرت اقتصادی دریایی در منطقه بدل شود؛ قدرتی که در تعامل هوشمندانه با جهان، به جای انزوا، مشارکت و به جای تهدید، فرصت می‌سازد.بنابراین دیپلماسی اقتصادی نه یک واژه تزئینی، بلکه کلید گم‌شده توسعه دریامحور در ایران است. اگر بخواهیم از بنادر خود بندر بسازیم، از دریا ثروت استخراج کنیم و از موقعیت جغرافیایی خود مزیت رقابتی خلق کنیم، چاره‌ای جز بازتعریف سیاست خارجی کشور با محوریت اقتصاد و تعامل دریاپایه نداریم. عصر رقابت دریایی آغاز شده و تنها کشورهایی برنده خواهند بود که با چشمان باز، زبان اقتصاد و دیپلماسی دریا را بفهمند و در مسیر آن گام بردارند.
دیپلماسی اقتصادی در شرایط امروز؛ دیپلماسی‌ای که می‌تواند دروازه‌های تعامل، سرمایه‌گذاری، هم‌افزایی منطقه‌ای و خلق مزیت رقابتی را بگشاید. آنچه در ادامه می‌آید، تحلیل جایگاه فراموش‌شده دیپلماسی اقتصادی در توسعه دریامحور ایران است؛ رویکردی که اگر جدی گرفته شود، می‌تواند نقشه اقتصادی کشور را از خشکی‌محوری به دریامحوری بازتعریف کند.
نسبت دیپلماسی اقتصادی و دریامحوری
وقتی از توسعه حرف می‌زنیم، ناگزیر به بررسی بسترها و منابعی هستیم که یک کشور می‌تواند بر آن‌ها تکیه کند تا به شکوفایی اقتصادی، ثبات اجتماعی و تعامل سازنده با جهان برسد. یکی از غنی‌ترین و در عین حال مغفول‌ترین منابع توسعه در بسیاری از کشورها، به‌ویژه ایران، دریا و ظرفیت‌های پیرامون آن است. دریامحوری، به معنای بهره‌گیری همه‌جانبه از ظرفیت‌های ساحلی، بنادر، منابع دریایی، مسیرهای تجاری و اقتصاد آبی، امروز به‌عنوان یک استراتژی راهبردی در برنامه‌های توسعه بسیاری از کشورها جای گرفته است، اما پرسشی که در ایران همواره بی‌پاسخ مانده، آن است که چرا باوجود موقعیت ممتاز جغرافیایی و دسترسی به آب‌های آزاد، همچنان سهم ما از اقتصاد دریا و تجارت دریایی بسیار اندک است؟ پاسخ در یک واژه نهفته است: دیپلماسی اقتصادی.
توسعه دریامحور و همکاری‌های بین‌المللی
در جهانی که رقابت‌های سیاسی اغلب در میدان اقتصاد تعیین‌تکلیف می‌شوند، دیپلماسی اقتصادی دیگر یک ابزار جانبی نیست، بلکه به سلاح اصلی کشورها برای پیشبرد اهداف راهبردی، جذب سرمایه، گسترش نفوذ منطقه‌ای و خلق مزیت‌های رقابتی تبدیل شده است. زمانی که کشوری می‌خواهد از ظرفیت‌های دریایی خود بهره‌برداری کند، نمی‌تواند صرفاً به ساخت بندر یا توسعه اسکله بسنده کند. توسعه دریامحور نیازمند شکل‌گیری زنجیره‌ای از همکاری‌های بین‌المللی، توافق‌های چندجانبه، تبادلات مالی، سرمایه‌گذاری مشترک، بهره‌برداری از منابع فراسرزمینی و مدیریت هوشمندانه روابط با کشورهای ساحلی دیگر است. اینجاست که دیپلماسی اقتصادی نقش کانونی خود را بازی می‌کند، چراکه در دنیای کنونی، مسیر دسترسی به دریا و بهره‌برداری از آن، نه‌تنها از میان کشتی‌ها و کانتینرها، بلکه از درون اتاق‌های مذاکره و میزهای تفاهم‌نامه عبور می‌کند.
جایگاه دیپلماسی اقتصادی در ایران امروز
ایران، با داشتن بیش از ۲۷۰۰کیلومتر مرز آبی در جنوب و شمال، قرار گرفتن در مسیر کریدورهای مهم تجاری از شرق به غرب و اتصال به آب‌های استراتژیک مانند خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر، می‌تواند یکی از قطب‌های بزرگ تجارت دریایی در منطقه باشد، اما واقعیت آن است که هنوز هم بخش زیادی از ظرفیت‌های دریایی کشور بلااستفاده مانده و سهم ایران از بازار تجارت دریایی جهان، حتی در منطقه، بسیار ناچیز است. علت اصلی را باید در غیبت یک دیپلماسی اقتصادی فعال، هدفمند و هوشمندانه جست‌وجو کرد؛ دیپلماسی‌ای که بتواند با شناسایی بازیگران کلیدی، برقراری روابط اقتصادی بلندمدت، حل‌وفصل اختلافات تجاری، جذب سرمایه‌های خارجی و تسهیل مشارکت منطقه‌ای، موتور توسعه دریامحور کشور را روشن کند.
تجربیات سایر کشورها در اقتصاد دریامحور
نمونه‌های موفق جهانی در این زمینه، می‌توانند آینه‌ای برای ایران باشند. کشورهایی نظیر سنگاپور، امارات متحده عربی، هلند، کره‌جنوبی و حتی ترکیه، توانسته‌اند با ترکیب دیپلماسی اقتصادی هوشمند و استراتژی دریامحور، به هاب‌های منطقه‌ای و جهانی در حوزه تجارت دریایی، بندری، لجستیک و ترانزیت تبدیل شوند. این کشورها با انعقاد قراردادهای تجاری دوجانبه، جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای ساخت بنادر، راه‌اندازی مناطق آزاد دریایی، بهره‌گیری از موافقت‌نامه‌های کریدوری و تبدیل خود به پل‌های ارتباطی میان قاره‌ها، توانسته‌اند میلیاردها دلار درآمد غیرنفتی خلق کنند. آنچه در پس این موفقیت‌ها نهفته، تنها زیرساخت‌های فیزیکی نیست، بلکه شبکه‌ای از روابط دیپلماتیک و اقتصادی است که با دقت طراحی و اجرا شده‌اند.
ضرورت تغییر نگاه به اقتصاد و حکمرانی دریا
در ایران، اما هنوز هم نوع نگاه به دریا عمدتاً دفاعی، امنیتی یا در بهترین حالت، عمرانی است. درحالی‌که اگر دریا به‌عنوان محور توسعه در سیاست خارجی تعریف شود، می‌توان تحول بزرگی در اقتصاد ملی پدید آورد. سواحل مکران به‌عنوان نگین توسعه آینده کشور، بدون پشتوانه دیپلماسی اقتصادی، صرفاً به یک آرمان بلندپروازانه بدل می‌شوند. توسعه بندر چابهار، اگرچه یک گام رو به جلو بوده، اما بدون تعامل مؤثر با بازیگران منطقه‌ای نظیر هند، پاکستان، افغانستان و کشورهای آسیای‌مرکزی، نمی‌تواند نقش هاب منطقه‌ای را ایفا کند. در واقع، بندر چابهار بدون دیپلماسی اقتصادی فعال، نه به نقطه اتصال، بلکه به نقطه گسست بدل خواهد شد.
دریاهای شمال کشور نیز باوجود مزیت‌هایی مانند نزدیکی به بازار روسیه و حوزه قفقاز، در غیاب تعامل اقتصادی گسترده، هنوز از رونق لازم برخوردار نیستند. نداشتن روابط ساختاریافته با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، چالش‌های تعرفه‌ای، نبود توافق‌های لجستیکی و غیبت حضور مؤثر در نهادهای دریایی بین‌المللی، از جمله موانعی هستند که توسعه دریامحور را در شمال کشور محدود ساخته‌اند. این در حالی است که دیپلماسی اقتصادی می‌تواند مسیر را برای حضور ایران در بازارهای این منطقه باز کند؛ چه از طریق توسعه تجارت دوجانبه، چه از مسیر سرمایه‌گذاری مشترک و چه از طریق هماهنگی با برنامه‌های کلان منطقه‌ای نظیر «جاده ابریشم دریایی چین».
رویکرد کلان اقتصادی برای توسعه دریامحور
توسعه دریامحور، تنها یک برنامه عمرانی نیست، بلکه یک رویکرد کلان اقتصادی است که نیاز به هماهنگی میان دیپلماسی سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای دارد. برای مثال، وقتی ایران قصد دارد در بازار انرژی دریایی، شیلات، گردشگری ساحلی یا ترانزیت کالا نقش‌آفرینی کند، ناگزیر به تعامل با سایر کشورهای حاشیه دریاست. این تعاملات، اگر مبتنی بر قدرت نرم، شناخت فرصت‌ها، توازن منافع و دیپلماسی اقتصادی دقیق نباشند، به سادگی به تضاد منافع و رقابت‌های مخرب بدل خواهند شد. به عبارت دیگر، بدون دیپلماسی اقتصادی، توسعه دریامحور نه‌تنها ممکن نیست، بلکه حتی می‌تواند به شکست‌های پرهزینه بینجامد.
از سوی دیگر، نقش مناطق آزاد در توسعه دریامحور نیز بدون پشتیبانی دیپلماسی اقتصادی، به شکل قابل‌توجهی تضعیف می‌شود. مناطقی مانند کیش، قشم، چابهار یا انزلی، زمانی می‌توانند تبدیل به پیشران توسعه ملی شوند که در معادلات اقتصادی منطقه‌ای و جهانی جایگاه یابند. این امر مستلزم ایجاد توافق‌نامه‌های تجارت آزاد، رفع موانع بانکی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل تردد تجار و فعالان اقتصادی است؛ اموری که در حیطه مأموریت‌های دیپلماسی اقتصادی قرار دارند. بدون این بستر، حتی بهترین زیرساخت‌ها نیز نمی‌توانند کارایی داشته باشند و منطقه آزاد، از هاب تجاری به بازار فروش داخلی تنزل می‌یابد.
چالش امنیت دریا و دیپلماسی اقتصادی
افزون بر همه این‌ها، موضوع امنیت دریایی و نقش آن در توسعه اقتصادی نیز باید از منظر دیپلماسی اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. حضور فعال در مجامع بین‌المللی دریایی، مشارکت در ابتکارات منطقه‌ای برای مقابله با دزدی دریایی، تأمین امنیت خطوط کشتیرانی و حفاظت از حقوق ایران در آب‌های فراسرزمینی، همه نیازمند تعاملات هوشمندانه با دیگر کشورها و نهادهای بین‌المللی است. در غیر این صورت، تهدیدهای امنیتی می‌توانند هر لحظه توسعه دریامحور را با خطر مواجه سازند.
بدون تردید، تحقق دیپلماسی اقتصادی در خدمت توسعه دریامحور، مستلزم اصلاحات ساختاری در سیاست خارجی کشور است. تعریف سازوکارهایی مانند معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه، ایجاد وابستگان اقتصادی در سفارتخانه‌ها، راه‌اندازی مراکز مطالعات راهبردی دریایی با رویکرد اقتصادی، تربیت دیپلمات‌های آشنا با موضوعات اقتصاد دریا و هماهنگی نزدیک میان دستگاه‌های اقتصادی و سیاست خارجی، گام‌های ضروری در این مسیر به‌شمار می‌روند. تا زمانی که دیپلماسی ما صرفاً سیاسی یا ایدئولوژیک باشد، نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد ملی، آن هم در حوزه دریا، جهش پیدا کند.
نتیجه‌گیری
مفهوم توسعه دریامحور، دربرگیرنده تحول در ذهنیت ملی نسبت به دریاست. دریا نه تهدید که فرصت است. نه صرفاً مرز که پیوند است. نه فقط گذرگاه نفتکش‌ها که معبری برای دادوستد، فرهنگ، همکاری و ثروت‌آفرینی است. این ذهنیت باید در سطوح تصمیم‌گیری کلان، سیاست‌گذاری منطقه‌ای و تعاملات بین‌المللی کشور رسوخ کند. اگر چنین شود، ایران با اتکا به دریای خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر، می‌تواند به یک قدرت اقتصادی دریایی در منطقه بدل شود؛ قدرتی که در تعامل هوشمندانه با جهان، به جای انزوا، مشارکت و به جای تهدید، فرصت می‌سازد.بنابراین دیپلماسی اقتصادی نه یک واژه تزئینی، بلکه کلید گم‌شده توسعه دریامحور در ایران است. اگر بخواهیم از بنادر خود بندر بسازیم، از دریا ثروت استخراج کنیم و از موقعیت جغرافیایی خود مزیت رقابتی خلق کنیم، چاره‌ای جز بازتعریف سیاست خارجی کشور با محوریت اقتصاد و تعامل دریاپایه نداریم. عصر رقابت دریایی آغاز شده و تنها کشورهایی برنده خواهند بود که با چشمان باز، زبان اقتصاد و دیپلماسی دریا را بفهمند و در مسیر آن گام بردارند.
منبع: اقتصاد سرآمد
نیازمندی‌ها
عناوین روزنامههای امروز
