ریشه‌های ناترازی لجستیک در ایران کجاست؟
در دنیای پرشتاب امروز که رقابت‌های اقتصادی دیگر نه بر سر منابع طبیعی، بلکه بر سر زمان، سرعت و بهره‌وری شکل می‌گیرد، لجستیک به‌عنوان ستون‌فقرات تجارت و تولید، نقشی تعیین‌کننده در سرنوشت کشورها ایفا می‌کند. در چنین میدانی، ایران با موقعیتی استراتژیک در قلب کریدورهای تجاری آسیا، اروپا و آفریقا می‌توانست بازیگری مؤثر و حتی تعیین‌کننده باشد، اما آنچه در واقعیت دیده می‌شود، تضادی آشکار با این ظرفیت ژئوپلیتیکی است.
به گزارش اقتصاددریایی، مرتضی فاخری، دکترای مدیریت بازرگانی در نوشتاری اختصاصی برای این روزنامه به بررسی وضعیت فعلی، کمبودها و ریشه‌های وجود ناترازی حوزه لجستیک در ایران پرداخته و ابعاد متتوع این حوزه و تاثیرگذاری آن در سیاست‌های حمل‌ونقل را مورد بررسی قرار داده است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
لجستیک در ایران، به جای آنکه عاملی برای پیشرفت و مزیت رقابتی باشد، اغلب به گلوگاهی پرهزینه، کند و ناکارآمد تبدیل شده است؛ گلوگاهی که نه‌تنها سرعت تجارت را کند می‌کند، بلکه سرمایه‌گذاران را دلسرد، تولید را پرهزینه و صادرات را نامطمئن می‌سازد. این وضعیت بحرانی، نه حاصل یک عامل که نتیجه زنجیره‌ای از کاستی‌ها و ناهماهنگی‌هاست؛ از فرسودگی زیرساخت‌ها گرفته تا چندپارگی نهادی، از نبود راهبردهای ملی تا غیبت فناوری‌های نوین. در این نوشتار، نگاهی دقیق‌تر به دلایل و پیامدهای ناترازی لجستیک در ایران خواهیم داشت؛ ناترازی‌ای که اگر اصلاح نشود، فرصت‌های طلایی اقتصادی کشور را به سادگی از میان خواهد برد.
لجستیک، شریان اصلی اقتصاد پویا
لجستیک، به‌عنوان شریان اصلی هر اقتصاد پویا، نقش بی‌بدیلی در ارتقای توانمندی‌های تولید، تجارت، صادرات و حتی دفاع ملی ایفا می‌کند. در جهان امروز که رقابت اقتصادی به جنگ بر سر ثانیه‌ها، هزینه‌ها و کیفیت خدمات بدل شده، کشورهایی در این رقابت موفق خواهند بود که بتوانند سیستم لجستیکی کارآمد، متعادل و مبتنی بر فناوری داشته باشند، اما ایران باوجود موقعیت ژئوپلیتیکی منحصر‌به‌فرد و ظرفیت‌های قابل‌توجه در حوزه حمل‌ونقل، همچنان با معضلی ساختاری و مزمن به نام «ناترازی لجستیکی» دست به گریبان است؛ ناترازی‌ای که نه‌تنها مانع اصلی جهش صادراتی و صنعتی کشور شده، بلکه بر هزینه تمام‌شده کالاها، زمان تحویل، اتلاف منابع و ناکارآمدی اقتصادی نیز دامن زده است. در شرایطی که کشورهای منطقه با سرمایه‌گذاری‌های سنگین در بهبود زنجیره تأمین خود، به دروازه‌های ترانزیتی قاره‌ای بدل شده‌اند، ایران هنوز نتوانسته از مزیت‌های طبیعی خود بهره‌برداری مؤثر کند.
۳ بعد ناترازی لجستیک در ایران
این ناترازی در سه‌بعد اصلی خودنمایی می‌کند: نخست در بخش زیرساختی، دوم در حوزه مدیریتی و سیاست‌گذاری و سوم در عرصه فناوری و دیجیتالی‌سازی. ایران با برخورداری از بیش از ۵هزار کیلومتر مرز زمینی و بیش از ۲۷۰۰کیلومتر مرز آبی، دروازه طبیعی اتصال شرق و غرب است. بنادر جنوبی کشور، به‌ویژه بندر شهیدرجایی، چابهار و امام‌خمینی، ظرفیت بالقوه‌ای برای تبدیل ایران به هاب ترانزیتی منطقه دارند. در شمال کشور نیز مرزهای ریلی و جاده‌ای با قفقاز، روسیه و آسیای‌مرکزی، می‌توانند به مسیرهای جایگزین سوئز بدل شوند، اما تمام این پتانسیل‌ها به دلیل نبود برنامه‌ریزی منسجم، ضعف در نگهداری و توسعه زیرساخت‌ها و عدم‌هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر، عملاً راکد مانده‌اند. هنوز خطوط ریلی ما در بسیاری از نقاط به بنادر متصل نیستند، ناوگان جاده‌ای فرسوده و غیراستاندارد است و اتصال میان مبادی تولید، انبار و بازار نهایی در بسیاری موارد قطع است یا هزینه‌بر.
در بعد مدیریتی، فقدان یک مرجع واحد در سیاست‌گذاری لجستیکی باعث شده بازیگران متعدد، هریک با اهداف و اولویت‌های متفاوت، در این میدان ورود کرده و تصمیماتی گاه متضاد با یکدیگر اتخاذ کنند. نبود هماهنگی میان وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت صمت، سازمان بنادر، گمرک، مناطق آزاد و شرکت‌های حمل‌ونقل، سبب شده طرح‌های توسعه‌ای لجستیکی یا دچار کندی شوند یا اساساً به سرانجام نرسند. از سوی دیگر، قوانین ناپایدار و فرآیندهای پیچیده اداری و گمرکی، باعث افزایش زمان ترخیص کالا، دلسردی سرمایه‌گذاران خارجی و تضعیف رقابت‌پذیری بازرگانان داخلی شده است. چالشی که موجب شده هزینه لجستیک در ایران به بیش از ۳۰درصد ارزش کالا برسد؛ در حالی‌که این رقم در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته کمتر از ۱۰درصد است.یکی از مهم‌ترین ابعاد ناترازی لجستیکی در ایران، عقب‌ماندگی در حوزه فناوری و دیجیتالی‌سازی فرآیندهای لجستیکی است. در دنیای امروز، لجستیک هوشمند مبتنی بر کلان‌داده، اینترنت اشیاء، بلاک‌چین، ردیابی آنی کالا و هوش‌مصنوعی، به یک استاندارد بدل شده است، اما در ایران هنوز بسیاری از فرآیندها دستی، کاغذی و غیرشفاف هستند. نبود سیستم یکپارچه اطلاعاتی میان گمرک، شرکت‌های حمل‌ونقل، انبارها و سازمان‌های نظارتی، موجب تأخیر، فساد، دوباره‌کاری و اتلاف منابع شده است. از سوی دیگر، فقدان سرمایه‌گذاری مناسب در نوسازی ناوگان، باعث شده ایران در برابر تقاضاهای نوظهور حمل‌ونقل ترکیبی، بار کانتینری و خدمات مبتنی بر فناوری، ناتوان و منفعل باشد.
علل تشدید ناترازی لجستیک در ایران
تمام این مشکلات در شرایطی بروز کرده که رقبای منطقه‌ای ایران، با شتابی بی‌سابقه در حال جذب بازارهای ترانزیتی هستند. کشورهایی مانند ترکیه، آذربایجان، امارات و حتی ازبکستان، به‌صورت سیستماتیک در حال گسترش نقش خود در کریدورهای بین‌المللی هستند. ترکیه با توسعه زیرساخت‌های ریلی، تبدیل به پل زمینی چین به اروپا شده است. آذربایجان در چارچوب کریدور میانه، حلقه اتصال آسیای‌مرکزی به قفقاز و اروپا را برعهده گرفته است. امارات نیز با سرمایه‌گذاری در بنادر و ناوگان دریایی، در حال قبضه کردن بازار ترانزیت جنوب آسیا و آفریقاست. در این میان، ایران به‌رغم موقعیت بی‌بدیل خود، صرفاً نظاره‌گر این تحولات بوده و از سهم منطقه‌ای و جهانی خود در ترانزیت، چیزی جز اندک درصدی نصیبش نشده است.یکی از علل تشدید ناترازی لجستیکی در ایران، نبود نگاه راهبردی به مقوله لجستیک است. لجستیک در ایران عمدتاً به‌عنوان یک ابزار خدماتی و نه یک مزیت رقابتی دیده می‌شود. در حالی‌که کشورهای موفق، لجستیک را موتور رشد صادرات و حتی منبع درآمد ارزی می‌دانند. کشورهایی مانند سنگاپور، هلند یا امارات متحده عربی، با تبدیل‌شدن به هاب‌های لجستیکی منطقه‌ای، توانسته‌اند با حداقل منابع طبیعی، حداکثر درآمد را از ترانزیت، خدمات بندری، انبارداری و حمل‌ونقل کسب کنند، اما در ایران، لجستیک نه در سیاست‌گذاری کلان جایگاه درستی دارد، نه در برنامه‌ریزی صنعتی و تجاری دیده شده و نه در نظام آموزشی و نیروی انسانی، توجه کافی به آن شده است.بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد، بسیاری از صنایع تولیدی کشور به دلیل ضعف در حمل‌ونقل داخلی و بین‌المللی یا از بازارهای صادراتی محروم شده‌اند یا ناگزیرند کالاهای خود را با هزینه‌ای چندبرابر رقبا به بازار برسانند. صادرات کشاورزی، به‌ویژه محصولات فاسدشدنی، یکی از قربانیان بزرگ ناترازی لجستیکی در کشور است. کمبود سردخانه‌های ترانزیتی، نبود ناوگان یخچال‌دار کافی، تأخیرهای گمرکی و ضعف هماهنگی میان مرزهای خروجی، باعث شده محصولات کشاورزی ایران، پیش از رسیدن به مقصد، کیفیت خود را از دست بدهند. در همین حال، کشورهای همسایه با فناوری‌های لجستیکی بهتر، بازارهای هدف ما را تسخیر کرده‌اند. افزون بر آن، ناترازی لجستیکی با پدیده نابرابری منطقه‌ای نیز پیوند خورده است. بسیاری از مناطق کشور، به‌ویژه استان‌های مرزی، از زیرساخت‌های لجستیکی کافی برخوردار نیستند. نبود مسیرهای ارتباطی استاندارد، انبارهای مدرن، مناطق ویژه اقتصادی و گمرکات مجهز، موجب شده شکاف میان مرکز و پیرامون عمیق‌تر شود. این شکاف، نه‌تنها مانعی برای توسعه متوازن اقتصادی است، بلکه به تشدید مهاجرت، فقر و نارضایتی اجتماعی نیز منجر می‌شود. در مقابل، توسعه هدفمند زیرساخت‌های لجستیکی در این مناطق، می‌تواند به موتور توسعه صادرات غیرنفتی، اشتغالزایی پایدار و پیوند اقتصادی با همسایگان بدل
شود.
راهکار برون‌رفت از بحران ناترازی لجستیک
راهکارهای برون‌رفت از ناترازی لجستیکی در ایران، نیازمند نگاه جامع، عزم حاکمیتی و مشارکت بخش خصوصی است. نخستین گام، تدوین یک نقشه راه ملی لجستیک با چشم‌انداز منطقه‌ای و جهانی است. این نقشه راه باید با مشارکت نهادهای ذی‌ربط، براساس داده‌های واقعی و با اولویت‌بندی پروژه‌های کلیدی تدوین شود. دوم، تشکیل نهاد هماهنگ‌کننده ملی لجستیک ضروری است تا از تشتت تصمیم‌گیری‌ها جلوگیری کرده و انسجام بین‌دستگاهی را ایجاد کند. سوم، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کلیدی حمل‌ونقل ترکیبی (جاده، ریل، بندر) باید در دستور کار قرار گیرد. چهارم، توسعه لجستیک دیجیتال با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، می‌تواند شفافیت، سرعت و کارایی را به فرآیندهای حمل‌ونقل و گمرک بازگرداند. و در نهایت، توانمندسازی بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی از طریق مشوق‌ها، تضمین‌های حقوقی و تسهیل فرآیندها، برای توسعه شبکه‌های لجستیکی مدرن، حیاتی است.
ناترازی لجستیکی در ایران، صرفاً یک مشکل فنی یا زیرساختی نیست، بلکه نمادی از عقب‌ماندگی در درک اهمیت لجستیک به‌مثابه یک مزیت رقابتی در اقتصاد جهانی است. رفع این ناترازی، نیازمند تحول ذهنی، بازنگری نهادی و تحرک عملی است. آینده اقتصاد ایران، تا حد زیادی در گرو این است که لجستیک را نه یک هزینه اضافی، بلکه یک فرصت طلایی برای جهش تولید، صادرات و تعامل سازنده با جهان بدانیم.
لجستیک در ایران، به جای آنکه عاملی برای پیشرفت و مزیت رقابتی باشد، اغلب به گلوگاهی پرهزینه، کند و ناکارآمد تبدیل شده است؛ گلوگاهی که نه‌تنها سرعت تجارت را کند می‌کند، بلکه سرمایه‌گذاران را دلسرد، تولید را پرهزینه و صادرات را نامطمئن می‌سازد. این وضعیت بحرانی، نه حاصل یک عامل که نتیجه زنجیره‌ای از کاستی‌ها و ناهماهنگی‌هاست؛ از فرسودگی زیرساخت‌ها گرفته تا چندپارگی نهادی، از نبود راهبردهای ملی تا غیبت فناوری‌های نوین. در این نوشتار، نگاهی دقیق‌تر به دلایل و پیامدهای ناترازی لجستیک در ایران خواهیم داشت؛ ناترازی‌ای که اگر اصلاح نشود، فرصت‌های طلایی اقتصادی کشور را به سادگی از میان خواهد برد.
لجستیک، شریان اصلی اقتصاد پویا
لجستیک، به‌عنوان شریان اصلی هر اقتصاد پویا، نقش بی‌بدیلی در ارتقای توانمندی‌های تولید، تجارت، صادرات و حتی دفاع ملی ایفا می‌کند. در جهان امروز که رقابت اقتصادی به جنگ بر سر ثانیه‌ها، هزینه‌ها و کیفیت خدمات بدل شده، کشورهایی در این رقابت موفق خواهند بود که بتوانند سیستم لجستیکی کارآمد، متعادل و مبتنی بر فناوری داشته باشند، اما ایران باوجود موقعیت ژئوپلیتیکی منحصر‌به‌فرد و ظرفیت‌های قابل‌توجه در حوزه حمل‌ونقل، همچنان با معضلی ساختاری و مزمن به نام «ناترازی لجستیکی» دست به گریبان است؛ ناترازی‌ای که نه‌تنها مانع اصلی جهش صادراتی و صنعتی کشور شده، بلکه بر هزینه تمام‌شده کالاها، زمان تحویل، اتلاف منابع و ناکارآمدی اقتصادی نیز دامن زده است. در شرایطی که کشورهای منطقه با سرمایه‌گذاری‌های سنگین در بهبود زنجیره تأمین خود، به دروازه‌های ترانزیتی قاره‌ای بدل شده‌اند، ایران هنوز نتوانسته از مزیت‌های طبیعی خود بهره‌برداری مؤثر کند.
۳ بعد ناترازی لجستیک در ایران
این ناترازی در سه‌بعد اصلی خودنمایی می‌کند: نخست در بخش زیرساختی، دوم در حوزه مدیریتی و سیاست‌گذاری و سوم در عرصه فناوری و دیجیتالی‌سازی. ایران با برخورداری از بیش از ۵هزار کیلومتر مرز زمینی و بیش از ۲۷۰۰کیلومتر مرز آبی، دروازه طبیعی اتصال شرق و غرب است. بنادر جنوبی کشور، به‌ویژه بندر شهیدرجایی، چابهار و امام‌خمینی، ظرفیت بالقوه‌ای برای تبدیل ایران به هاب ترانزیتی منطقه دارند. در شمال کشور نیز مرزهای ریلی و جاده‌ای با قفقاز، روسیه و آسیای‌مرکزی، می‌توانند به مسیرهای جایگزین سوئز بدل شوند، اما تمام این پتانسیل‌ها به دلیل نبود برنامه‌ریزی منسجم، ضعف در نگهداری و توسعه زیرساخت‌ها و عدم‌هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر، عملاً راکد مانده‌اند. هنوز خطوط ریلی ما در بسیاری از نقاط به بنادر متصل نیستند، ناوگان جاده‌ای فرسوده و غیراستاندارد است و اتصال میان مبادی تولید، انبار و بازار نهایی در بسیاری موارد قطع است یا هزینه‌بر.
در بعد مدیریتی، فقدان یک مرجع واحد در سیاست‌گذاری لجستیکی باعث شده بازیگران متعدد، هریک با اهداف و اولویت‌های متفاوت، در این میدان ورود کرده و تصمیماتی گاه متضاد با یکدیگر اتخاذ کنند. نبود هماهنگی میان وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت صمت، سازمان بنادر، گمرک، مناطق آزاد و شرکت‌های حمل‌ونقل، سبب شده طرح‌های توسعه‌ای لجستیکی یا دچار کندی شوند یا اساساً به سرانجام نرسند. از سوی دیگر، قوانین ناپایدار و فرآیندهای پیچیده اداری و گمرکی، باعث افزایش زمان ترخیص کالا، دلسردی سرمایه‌گذاران خارجی و تضعیف رقابت‌پذیری بازرگانان داخلی شده است. چالشی که موجب شده هزینه لجستیک در ایران به بیش از ۳۰درصد ارزش کالا برسد؛ در حالی‌که این رقم در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته کمتر از ۱۰درصد است.یکی از مهم‌ترین ابعاد ناترازی لجستیکی در ایران، عقب‌ماندگی در حوزه فناوری و دیجیتالی‌سازی فرآیندهای لجستیکی است. در دنیای امروز، لجستیک هوشمند مبتنی بر کلان‌داده، اینترنت اشیاء، بلاک‌چین، ردیابی آنی کالا و هوش‌مصنوعی، به یک استاندارد بدل شده است، اما در ایران هنوز بسیاری از فرآیندها دستی، کاغذی و غیرشفاف هستند. نبود سیستم یکپارچه اطلاعاتی میان گمرک، شرکت‌های حمل‌ونقل، انبارها و سازمان‌های نظارتی، موجب تأخیر، فساد، دوباره‌کاری و اتلاف منابع شده است. از سوی دیگر، فقدان سرمایه‌گذاری مناسب در نوسازی ناوگان، باعث شده ایران در برابر تقاضاهای نوظهور حمل‌ونقل ترکیبی، بار کانتینری و خدمات مبتنی بر فناوری، ناتوان و منفعل باشد.
علل تشدید ناترازی لجستیک در ایران
تمام این مشکلات در شرایطی بروز کرده که رقبای منطقه‌ای ایران، با شتابی بی‌سابقه در حال جذب بازارهای ترانزیتی هستند. کشورهایی مانند ترکیه، آذربایجان، امارات و حتی ازبکستان، به‌صورت سیستماتیک در حال گسترش نقش خود در کریدورهای بین‌المللی هستند. ترکیه با توسعه زیرساخت‌های ریلی، تبدیل به پل زمینی چین به اروپا شده است. آذربایجان در چارچوب کریدور میانه، حلقه اتصال آسیای‌مرکزی به قفقاز و اروپا را برعهده گرفته است. امارات نیز با سرمایه‌گذاری در بنادر و ناوگان دریایی، در حال قبضه کردن بازار ترانزیت جنوب آسیا و آفریقاست. در این میان، ایران به‌رغم موقعیت بی‌بدیل خود، صرفاً نظاره‌گر این تحولات بوده و از سهم منطقه‌ای و جهانی خود در ترانزیت، چیزی جز اندک درصدی نصیبش نشده است.یکی از علل تشدید ناترازی لجستیکی در ایران، نبود نگاه راهبردی به مقوله لجستیک است. لجستیک در ایران عمدتاً به‌عنوان یک ابزار خدماتی و نه یک مزیت رقابتی دیده می‌شود. در حالی‌که کشورهای موفق، لجستیک را موتور رشد صادرات و حتی منبع درآمد ارزی می‌دانند. کشورهایی مانند سنگاپور، هلند یا امارات متحده عربی، با تبدیل‌شدن به هاب‌های لجستیکی منطقه‌ای، توانسته‌اند با حداقل منابع طبیعی، حداکثر درآمد را از ترانزیت، خدمات بندری، انبارداری و حمل‌ونقل کسب کنند، اما در ایران، لجستیک نه در سیاست‌گذاری کلان جایگاه درستی دارد، نه در برنامه‌ریزی صنعتی و تجاری دیده شده و نه در نظام آموزشی و نیروی انسانی، توجه کافی به آن شده است.بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد، بسیاری از صنایع تولیدی کشور به دلیل ضعف در حمل‌ونقل داخلی و بین‌المللی یا از بازارهای صادراتی محروم شده‌اند یا ناگزیرند کالاهای خود را با هزینه‌ای چندبرابر رقبا به بازار برسانند. صادرات کشاورزی، به‌ویژه محصولات فاسدشدنی، یکی از قربانیان بزرگ ناترازی لجستیکی در کشور است. کمبود سردخانه‌های ترانزیتی، نبود ناوگان یخچال‌دار کافی، تأخیرهای گمرکی و ضعف هماهنگی میان مرزهای خروجی، باعث شده محصولات کشاورزی ایران، پیش از رسیدن به مقصد، کیفیت خود را از دست بدهند. در همین حال، کشورهای همسایه با فناوری‌های لجستیکی بهتر، بازارهای هدف ما را تسخیر کرده‌اند. افزون بر آن، ناترازی لجستیکی با پدیده نابرابری منطقه‌ای نیز پیوند خورده است. بسیاری از مناطق کشور، به‌ویژه استان‌های مرزی، از زیرساخت‌های لجستیکی کافی برخوردار نیستند. نبود مسیرهای ارتباطی استاندارد، انبارهای مدرن، مناطق ویژه اقتصادی و گمرکات مجهز، موجب شده شکاف میان مرکز و پیرامون عمیق‌تر شود. این شکاف، نه‌تنها مانعی برای توسعه متوازن اقتصادی است، بلکه به تشدید مهاجرت، فقر و نارضایتی اجتماعی نیز منجر می‌شود. در مقابل، توسعه هدفمند زیرساخت‌های لجستیکی در این مناطق، می‌تواند به موتور توسعه صادرات غیرنفتی، اشتغالزایی پایدار و پیوند اقتصادی با همسایگان بدل
شود.
راهکار برون‌رفت از بحران ناترازی لجستیک
راهکارهای برون‌رفت از ناترازی لجستیکی در ایران، نیازمند نگاه جامع، عزم حاکمیتی و مشارکت بخش خصوصی است. نخستین گام، تدوین یک نقشه راه ملی لجستیک با چشم‌انداز منطقه‌ای و جهانی است. این نقشه راه باید با مشارکت نهادهای ذی‌ربط، براساس داده‌های واقعی و با اولویت‌بندی پروژه‌های کلیدی تدوین شود. دوم، تشکیل نهاد هماهنگ‌کننده ملی لجستیک ضروری است تا از تشتت تصمیم‌گیری‌ها جلوگیری کرده و انسجام بین‌دستگاهی را ایجاد کند. سوم، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کلیدی حمل‌ونقل ترکیبی (جاده، ریل، بندر) باید در دستور کار قرار گیرد. چهارم، توسعه لجستیک دیجیتال با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، می‌تواند شفافیت، سرعت و کارایی را به فرآیندهای حمل‌ونقل و گمرک بازگرداند. و در نهایت، توانمندسازی بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی از طریق مشوق‌ها، تضمین‌های حقوقی و تسهیل فرآیندها، برای توسعه شبکه‌های لجستیکی مدرن، حیاتی است.
ناترازی لجستیکی در ایران، صرفاً یک مشکل فنی یا زیرساختی نیست، بلکه نمادی از عقب‌ماندگی در درک اهمیت لجستیک به‌مثابه یک مزیت رقابتی در اقتصاد جهانی است. رفع این ناترازی، نیازمند تحول ذهنی، بازنگری نهادی و تحرک عملی است. آینده اقتصاد ایران، تا حد زیادی در گرو این است که لجستیک را نه یک هزینه اضافی، بلکه یک فرصت طلایی برای جهش تولید، صادرات و تعامل سازنده با جهان بدانیم.
منبع: اقتصاد سرآمد
نیازمندی‌ها
عناوین روزنامههای امروز
