جبران خسارات فاجعه بندر سرعت می‌گیرد

کمتر از دوهفته از حادثه انفجار مهیب در بندر شهیدرجایی بندرعباس گذشته و حالا آنطور که مسئولان قضایی و اجرایی اعلام کرده‌اند، قرارگاهی برای جبران خسارات واردشده به بازرگانان فعال در این بندر تشکیل شده است. از سوی دیگر، پیگیری پرونده و رسیدگی‌های قضایی جهت شناسایی مقصران احتمالی این حادثه نیز در حال انجام است.

کد خبر: ۸۸۸۴

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۶:۱۸

به گزارش اقتصاددریایی، آخرین خبری که از سوی وزیر کشور درباره سرنوشت پرونده حادثه بندر شهیدرجایی اعلام شده، حاکی از بازداشت یک مدیر دولتی و یک مدیر بخش خصوصی مرتبط با این حادثه بود. هرچند هنوز با شفافیت درباره مقصران این حادثه صحبتی نشده و مسببان آن معرفی نشده‌اند، اما به نظر می‌رسد با تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه مسئولان امنیتی و قضایی را موظف کردند که هرگونه سهل‌انگاری یا تعمّد در این حادثه را به‌طور کامل بررسی و کشف کرده و طبق مقررات پیگیری نمایند، حالا قوای سه‌گانه اراده جدی‌تری برای پیگیری این پرونده دارند.
حادثه بزرگی که روز شنبه، ۶اردیبهشت ۱۴۰۴ در بندر شهیدرجایی بندرعباس به وقوع پیوست، تاکنون ۷۰کشته، ۲۲مفقودی و بیش از یک‌هزار نفر مجروح برجا گذاشته است، اما اطلاعات دقیقی درباره علت وقوع حادثه تاکنون در دست نیست. بندر شهیدرجایی با حدود ۲هزار و ۴۰۰هکتار مساحت، ظرفیت جابه‌جایی سالانه ۷۰میلیون تن بار را دارد که این رقم شامل ۶‌میلیون TEU محموله کانتینری است. بندر شهیدرجایی از ۲۳اسکله به عمق ۱۵متر تشکیل شده که تنها یک اسکله به دلیل حادثه دچار خسارت سنگین شده، اما شدت حادثه موجب توقف موقت برای ساعاتی عملیات تخلیه و بارگیری شده است. همچنین کل انبار مسقف این بندر مساحتی بالغ بر ۱۹هکتار را پوشش می‌دهد.

جایگاه ویژه بندر شهیدرجایی
مجتمع عظیم بندری شهیدرجایی به‌عنوان دروازه صادرات و واردات و تنظیم‌کننده نبض اقتصاد کشور با برخورداری از موقعیت منحصربه‌فرد جغرافیایی در نزدیک‌ترین نقطه به تنگه‌هرمز و دهانه ورودی خلیج‌فارس، به دلیل فاصله کوتاه از مسیر اصلی تردد بین‌قاره‌ای کشتی‌ها، با قرار گرفتن در محل تلاقی کریدور ترانزیتی شمال-جنوب، مهم‌ترین دروازه صادرات و واردات جمهوری اسلامی ایران به‌شمار می‌رود. منطقه ویژه اقتصادی شهیدرجایی به‌تنهایی فعالیت بیش از ۵۰پایانه و محوطه نگهداری کالا با راهبری بخش خصوصی، ۷۰درصد ترانزیت کالا، پشتیبانی بیش از ۵۸درصد عملیات غیرنفتی، ۴۳درصد عملیات نفتی و تخلیه و بارگیری حدود ۸۵درصد از عملیات کانتینری در سطح کل بنادر کشور را داراست.
مجتمع بندری شهیدرجایی بندرعباس با بیش از چهارهزار و ۸۰۰هکتار وسعت (محدوده عملیاتی و پس‌کرانه)، ظرفیت پذیرش سالانه بیش از ۸۸میلیون تن کالا را دارد. این بندر تخلیه و بارگیری سالانه حدود ۱۰۰میلیون تن کالا، بیش از ۵۵درصد صادرات و واردات و ۷۰درصد ترانزیت بنادر کشور را برعهده دارد. همچنین تخلیه ۹۰درصد بارگیری کالاهای کانتینری کشور در این مجتمع بندری انجام می‌شود. بندر شهیدرجایی  به‌عنوان بزرگ‌ترین بندر تجاری و پیشرفته‌ترین بندر کانتینری ایران در ۲۳کیلومتری غرب بندرعباس با اتصال به آب‌های بین‌المللی و کشورهای حوزه خلیج‌فارس و دریای‌ عمان به «دروازه طلایی ورود به جهان» معروف است.

تشکیل قرارگاه برای جبران خسارات
رئیس‌کل دادگستری هرمزگان از تشکیل قرارگاه جبران خسارات تجار در حادثه انفجار بندر شهیدرجایی بندرعباس خبر داد و گفت: با اتخاذ تدابیر لازم طی مدت ۱۵روز، تمامی پرونده‌های خسارت، جمع‌بندی، ارزیابی و برای پرداخت آماده می‌شود. به گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل دادگستری هرمزگان، مجتبی قهرمانی در نشست با تجار و فعالان اقتصادی خسارت‌دیده در حادثه بندر شهیدرجایی با بیان اینکه ارزیابی‌ها برای جبران خسارات باید سریع، دقیق و منصفانه انجام شود، اظهار کرد: در صورتی که ارزیابی جبران خسارت با اعتراض مواجه شود، کانون کارشناسان رسمی دادگستری به‌صورت رایگان وارد عمل خواهد شد تا از حقوق تجار و فعالان اقتصادی صیانت شود. وی بیان کرد: تدابیری اتخاذ شده است که طی آن خسارت‌های تجار و فعالان اقتصادی آسیب‌دیده در انفجار بندر شهیدرجایی جبران و در کوتاه‌ترین زمان از طرف بیمه‌ها پرداخت ‌شود.
رئیس‌کل دادگستری هرمزگان اظهار کرد: سیاست قوه قضائیه این است که خسارت‌ها تا حد امکان جبران شود تا اعتبار تجار در خارج از کشور مخدوش نشود و بتوانند به تعهدات خود در برابر مشتریان عمل کنند. قهرمانی گفت: دستور پرداخت فوری خسارات آن‌ دسته از فعالان اقتصادی که پوشش بیمه‌ای دارند، صادر شده و کسانی که کالای آن‌ها بیمه نیست، نیز می‌توانند در این خصوص به کارگروه‌های مربوطه مراجعه کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن خسارات آن‌ها جبران شود. وی همچنین اعلام کرد: برای کسانی که تحت پوشش بیمه نیستند، امکان طرح دعوی قضایی علیه مسببان حادثه نیز فراهم است.
این مقام ‌قضایی با اشاره به لزوم همکاری کامل شرکت‌های بیمه در این خصوص نیز تاکید کرد: شرکت‌هایی که امروز در کنار مردم نباشند، نباید در قراردادهای آینده استان جایی داشته باشند. وی همچنین از تشکیل قرارگاه جبران خسارت تجار در حادثه انفجار بندر شهیدرجایی خبر داد و گفت: اعضای این قرارگاه قرار است ظرف مدت ۱۵روز، تمامی پرونده‌های خسارت را جمع‌بندی، ارزیابی و برای پرداخت آماده کنند. قهرمانی با بیان اینکه هدف ما این است که خسارت‌دیدگان هرچه سریع‌تر به چرخه فعالیت اقتصادی، کار و تولید بازگردند، تصریح کرد: بندر شهیدرجایی نباید برای مدت طولانی درگیر این حادثه باقی بماند و با توجه به اینکه شرایط امروز به حالت عادی بازگشته، باید فعالیت‌های اقتصادی نیز به‌ سرعت از سر گرفته شود.
رئیس‌کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه از شب دوم حادثه، کار بندر شهیدرجایی از سر گرفته شد، گفت: با تدابیر اتخاذشده، خسارت‌های خرد (متکثر) یا جبران شده یا در حال جبران است. وی افزود: سیاست قوه قضائیه این است که خسارت‌ها تا حد امکان جبران شود تا اعتبار تجار در خارج از کشور مخدوش نشود و بتوانند به تعهدات خود در برابر مشتریان عمل کنند. قهرمانی ادامه داد: حدود ۲هزار کانتینر در محوطه «سینا» سالم مانده است که از این تعداد، ۶۰۰کانتینر سالم از این محوطه به محوطه دیگری انتقال داده شده و هزار و ۴۰۰کانتینر نیز در حال انتقال است.

ضرورت رسیدگی قاطعانه به پرونده حادثه بندر شهیدرجایی
معاون سیاسی-امنیتی دادستان‌کل کشور ضمن نظارت بر اقدامات انجام‌شده در محل حادثه انفجار بندر شهیدرجایی گفت: فرآیند رسیدگی به پرونده مقصران احتمالی این حادثه باید شفاف و قاطعانه باشد. مهدی امیری‌اصفهانی به همراه رئیس‌کل دادگستری هرمزگان، دادستان بندرعباس و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی در بازدید از محل حادثه بندر شهیدرجایی بندرعباس، دستورات ویژه‌ای به‌منظور تسریع در امر تحقیقات قضایی صادر کرد. وی همچنین در نشست کمیته بررسی علل و عوامل حادثه انفجار در بندر شهیدرجایی بندرعباس حضور یافت و بر لزوم پیگیری جبران خسارات تمامی آسیب‌دیدگان و پرداخت دیه متوفیان در کوتاه‌ترین زمان ممکن تاکید کرد.
معاون سیاسی-امنیتی دادستان‌کل کشور با اشاره به لزوم رسیدگی توام با سرعت و دقت به پرونده قضایی تشکیل‌شده درخصوص مقصران احتمالی حادثه انفجار در بندر شهیدرجایی، گفت: فرآیند رسیدگی به این پرونده باید به‌صورت شفاف و قاطعانه باشد. وی با تاکید بر اینکه جبران خسارات مردم، فعالان اقتصادی، تجار و مصدومان به موازات پرداخت دیه جان‌باختگان و خسارات دولتی ناشی از این حادثه با جدیت و به‌صورت ویژه پیگیری می‌شود، اظهار کرد: جبران خسارات همه اقشار آسیب‌دیده باید با سرعت و با همان فرآیند قبلی در دستور کار قرار گیرد.

ارزیابی خسارات ۲۱۱۶خودروی حادثه‌دیده
پیش از این نیز اعلام شده بود که باتوجه به تدابیر اتخاذشده به‌منظور جبران خسارت آسیب‌دیدگان حادثه انفجار بندر شهیدرجایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کم‌ترین دردسر، ۲روز پس از این حادثه تلخ، نسبت به تشکیل کمیته جبران خسارات مالی اقدام شد و با استقرار اعضای این کمیته به سرپرستی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به همراه کارشناسان مربوطه در محل شهرداری شهرک شهیدرجایی کار ارزیابی خسارات وارده به مالکان وسایل نقلیه انجام شد.
بر این اساس، در روز نخست ۱۷۴دستگاه خودرو، روز دوم ۶۷۳دستگاه، روز سوم ۵۸۵خودرو، روز چهارم ۱۶۴دستگاه، روز پنجم ۲۲۰خودرو، روز ششم ۲۰۰دستگاه و روز هفتم ۱۰۰دستگاه خودروی بدون بیمه بدنه آسیب‌دیده در انفجار بندر شهیدرجایی مورد ارزیابی و تعیین خسارات قرار گرفتند. همچنین طی این مدت در مجموع ۲هزار و ۱۱۶دستگاه خودروی فاقد بیمه آسیب‌دیده در بندر شهیدرجایی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند و برای آن‌ها فرم جبران خسارت صادر شده است.
تاکنون ۸۲۹دستگاه خودروی دارای بیمه بدنه نیز که در حادثه انفجار بندر شهیدرجایی بندرعباس آسیب دیده‌اند، ارزیابی و جهت جبران خسارت به شرکت‌های بیمه معرفی شده‌اند. برای خسارت‌های مختلف، فرآیندهای متفاوتی پیش‌بینی شده است و در حال حاضر تعداد قابل‌توجهی از مالکان خودروهای آسیب‌دیده در انفجار بندر شهیدرجایی، حواله پرداخت خسارت خود را دریافت کرده‌اند و خودروهایی که بیمه‌نامه ندارند هم بعد از ارزیابی، خسارات را دریافت می‌کنند.

دخالت دستگاه‌ها عامل ماندگاری کالا در بندر شهیدرجایی
سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت‌خانه صنعت، معدن و تجارت نیز می‌گوید: درحالی‌که در جهان شاهد تعریف مسیرهای زرد، سبز، قرمز و آبی گمرکی هستیم، اما در کشورمان بیش از ۵۰درصد واردات کالاها تحت کنترل‌های شدید است و این مسئله زمان ترخیص را طولانی می‌کند. روح‌الله لطیفی در گفت‌وگویی با «ایرنا» با اشاره به حادثه دلخراش آتش‌سوزی هفته گذشته در بندر شهیدرجایی، افزود: بخش زیادی از معضل ماندگاری و رسوب کالاها در بنادر کشور به قوانین موجود برمی‌گردد، این در حالی است که در سال‌های گذشته موانع زیادی برطرف شده و تسهیلاتی اتفاق افتاده است. وی گفت: در گذشته و براساس مصوبات نهادهای ذی‌ربط، «ترخیص درصدی» فقط برای ذرت دامی داشتیم، اما امروز امکان ترخیص ۱۰۰درصدی برای بسیاری ماشین‌آلات، کالاها و به‌ویژه کالاهای اساسی وجود دارد و در مقام مقایسه نسبت به سال‌های گذشته در این زمینه تسهیلگری شده است.
لطیفی خاطرنشان‌کرد: در سال‌های قبل شاهد بودیم به دلیل وجود محدودیت‌های زیاد بین هفت تا ۱۱میلیون تن کالا در مبادی ورودی کشور رسوب می‌کرد، اما امروز دیگر چنین شرایطی را شاهد نیستیم؛ چراکه دستگاه‌های ذی‌ربط به خوبی در کنار هم قرار گرفته‌اند و تعامل دارند. وی بیان‌ داشت: امروز گمرک موضوعاتی نظیر حمل یکسره یا ترخیص با کم‌ترین اسناد را دنبال می‌کند و نهادهای مربوطه نیز در این زمینه همراهی لازم را دارند و کالاها روان‌تر از گذشته ترخیص می‌شود.
سخنگوی اسبق گمرک با اشاره به اینکه ۲۶دستگاه در مبادی ورودی کشور برای ترخیص یا صادرات کالاها دخیل هستند، ادامه‌ داد: بخشی از مشکلات موجود مربوط به قبل از اظهار کالا، بخشی (مانند بررسی سلامت و کیفیت کالا) مربوط به زمان اظهار کالاست و باید «شرح‌کالا» با آنچه وارد می‌شود همخوانی داشته باشد و این موارد کنترل شود. سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت‌خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: از سویی، گمرکات و مبادی ورودی کشور به دستگاه‌های بازرسی ایکس‌ری بیشتری مجهز شده‌اند که سبب شده سرعت بیشتری در موضوع کنترل‌ها بدون دخالت انسانی و با کم‌ترین مشکل داشته باشیم. همچنین به موضوع هوشمندسازی در گمرکات و مبادی ورودی سرعت بخشیده شده است.
لطیفی اظهار داشت: مطابق ماده۲۵ قانون امور گمرکی، مبادی تحویل گیرنده کالا مسئول هستند و باید به کنترل مواردی همچون ثبت‌سفارش، قبض انبار، منشاء ارز و غیره بپردازند و باید کالاها را به محل‌های تعیین‌شده هدایت کنند تا آسیب کم‌تری را شاهد باشیم. سخنگوی اسبق گمرک ادامه‌ داد: همچنین سهمیه‌هایی که در ماه‌های گذشته برای واردات در نظر گرفته شده، سبب شده افراد در مقوله واردات محدود شده و نفرات بیشتری در فرآیند واردات دخیل شوند. این مسئله به‌شدت مورد انتقاد تجار و بازرگانان قرار گرفته و آن را تصمیم خوبی نمی‌دانند؛ در این راستا نیاز است تا سازمان توسعه تجارت به رفع محدودیت‌ها بپردازد تا کالاها سریع‌تر ترخیص و اظهار شوند.

منبع: اقتصاد سرآمد