خواب ترامپ برای معادن آب‌های بین‌المللی

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا در یکی از آخرین فرمان‌های خود، به مقامات فدرال دستور داده است تا روند صدور مجوز برای استخراج معادن در فلات قاره آمریکا را تسریع کنند. هدف از این فرمان، تأمین موادخام حیاتی موردنیاز کشور آمریکاست. فرمان جدید رئیس‌جمهور آمریکا زمانی صادر شده است که بسیاری از گروه‌های محیط‌زیستی درباره این اقدام از مدت‌ها قبل در حال هشداردادن هستند.

کد خبر: ۸۷۷۴

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۱

به گزارش اقتصاددریایی، رئیس‌جمهور آمریکا فرمان اجرایی برای گسترش استخراج مواد معدنی کمیاب از اعماق دریا در آب‌های داخلی و بین‌المللی امضا کرده است و آنطور که رسانه‌ها گزارش داده‌اند؛ دستیاران کاخ‌سفید می‌گویند، این ابتکار می‌تواند منجربه استخراج بیش‌از یک‌میلیارد تن کلوخه از اعماق دریا و تزریق صدها میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا شود. این فرمان همچنین می‌تواند در تضاد با یک‌دهه تلاش بین‌المللی برای تعیین قوانین اساسی برای صنعت رو به رشد حفاری در اعماق دریا باشد.
طبق دستور اخیر ترامپ، وزیر بازرگانی ایالات متحده آمریکا حدود ۶۰روز فرصت دارد تا «روند بررسی و صدور مجوزهای اکتشاف مواد معدنی بستر دریا و مجوزهای بازیابی تجاری در مناطقی فراتر از صلاحیت ملی را تسریع کند.» استخراج تجاری از اعماق دریا هنوز در مراحل ابتدایی است، اما با توجه به رقابت جهانی برای مواد معدنی کمیاب – و صنعتی که تحت سلطه چین است – به نظر می‌رسد واشنگتن مصمم است ظرفیت جمع‌آوری خود را برای بهره‌مندی از صنایع دفاعی، تولید پیشرفته و انرژی گسترش دهد و از وابستگی به چین رها شود.

اقدامی برای کاهش وابستگی به چین
فرمان اجرایی ترامپ که با هدف کاهش وابستگی به چین در زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی صادر شده، به معنای ورود آمریکا به رقابت جهانی برای دستیابی به عناصری مانند لیتیوم و فلزات خاکی کمیاب از اعماق دریاست. این فرمان در حالی صادر شده است که بیشتر کشورهای جهان همچنان مشغول مذاکره بر سر تدوین مقرراتی به منظور تضمین ایمنی و جلوگیری از تخریب گسترده زیست‌محیطی در زمینه استخراج معادن دریایی هستند.
در مقدمه صدوسی‌ونهمین فرمان صادرشده توسط ترامپ پس از آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش در ماه ژانویه، آمده است: «ایالات متحده با چالش‌هایی بی‌سابقه در حوزه اقتصاد و امنیت ملی روبه‌روست که تضمین دسترسی پایدار و قابل‌اعتماد به منابع حیاتی، بدون وابستگی به کنترل قدرت‌های رقیب، را ضروری می‌سازد.» گفتنی است در متن این فرمان به‌طور مشخص از کشور چین نام برده شده است.
رئیس‌جمهور آمریکا با این دستورالعمل از مقامات می‌خواهد تا میزان علاقه و فرصت‌های پیش‌روی بخش خصوصی برای اکتشاف، استخراج و پایش زیست‌محیطی منابع معدنی بستر دریا را در فلات قاره آمریکا، مناطق فراتر از آب‌های سرزمینی کشورها و حتی در حوزه صلاحیت کشورهایی که تمایل به همکاری با شرکت‌های آمریکایی دارند، مورد بررسی قرار دهند. سطح بلندپروازی و جاه‌طلبی ترامپ در این زمینه حتی فراتر از برنامه‌های کشورهایی مانند نروژ است که سال گذشته پس از اعتراضات گسترده فعالان زیست‌محیطی، طرح‌های خود برای اکتشاف معادن در آب‌های قطبی را متوقف کردند.

منتقدان فرمان ترامپ چه می‌گویند؟
این اقدام به آمریکا اجازه می‌دهد با تکیه بر قوانین داخلی خود، مذاکرات جاری در سطح سازمان بین‌المللی بستر دریا را که هنوز به جمع‌بندی و حصول توافق بر سر استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی نرسیده، دور بزند. منتقدان این اقدام را مغایر با تلاش‌های جهانی برای تدوین مقررات بازدارنده می‌دانند و هشدار می‌دهند که تسریع در صدور مجوزها می‌تواند به تخریب گسترده محیط‌زیست دریایی منجر شود. برخی گروه‌های زیست‌محیطی مانند Oceana و Ocean Conservancy تأکید کرده‌اند که هرگونه شتاب در توسعه معادن اعماق دریا بدون تضمین‌های کافی، تنها باعث تسریع نابودی اقیانوس‌ها خواهد شد.
به گفته کارشناسان، مناطقی از بستر دریایی ایالات متحده که ۵۰سال پیش مورد آزمایش و بهره‌برداری معدنی قرار گرفته‌اند، هنوز به‌طور کامل بازیابی و احیا نشده‌اند. به گفته جف واترز، معاون موسسه Ocean Conservancy، اقدام دولت ترامپ ممکن است منجربه رقابت مخرب جهانی بر سر منابعی شود که از آن‌ها به‌عنوان «نفت جدید» یاد می‌شود. این فرمان اجرایی در حالی صادر شد که دبیرکل سازمان بین‌المللی بستر دریا ماه گذشته هشدار داد هرگونه اقدام یکجانبه نقض حقوق بین‌الملل خواهد بود.
بااین‌حال، به این نکته نیز باید توجه کرد که آمریکا جزو ۱۶۹کشوری نیست که کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل را تصویب کرده‌اند. در همان روزی که ترامپ فرمان اجرایی خود را امضا کرد، کمیسیون اروپا نیز پیش‌نویس طرحی را ارائه کرد تا توافق‌نامه جدید «تنوع‌زیستی فراتر از صلاحیت‌های ملی» که به معاهده حفاظت از اعماق دریا مشهور است، را وارد قوانین اتحادیه کند.
طرفداران استخراج معادن اعماق دریا معتقدند، این کار می‌تواند نیاز به استخراج گسترده معادن زمینی را کاهش دهد و در نهایت وابستگی به چین را کمتر کند، اما منتقدان هشدار می‌دهند که این فعالیت‌ها می‌تواند منجربه نابودی غیرقابل جبران گونه‌ها، تخریب زیستگاه‌های اعماق دریا و آسیب به اکوسیستم‌های دریایی شود؛ لطماتی که ممکن است برای هزاران سال جبران‌ناپذیر باشند. در مجموع، اقدام دولت ترامپ برای تسریع استخراج معادن اعماق دریا در آب‌های بین‌المللی با استقبال صنایع معدنی و انتقاد شدید جامعه جهانی و فعالان محیط‌زیست روبه‌رو شده است؛ چراکه بسیاری آن را تهدیدی جدی برای سلامت اقیانوس‌ها و آینده زیست‌بوم‌های دریایی می‌دانند.

نتیجه فرمان ترامپ چه خواهد بود؟
دولت ترامپ در تلاش است یک ذخیره استراتژیک از مواد معدنی حیاتی، به‌ویژه مواد معدنی موجود در اعماق دریا، به منظور مقابله با تسلط چین در این بخش ایجاد کند. این اقدام که از طریق یک فرمان اجرایی در حال آماده‌سازی است، به ایالات متحده اجازه می‌دهد تا منابع غنی مواد معدنی مانند نیکل، کبالت، مس، منگنز و مواد معدنی کمیاب خاکی را که در کف اقیانوس آرام یافت می‌شوند، ذخیره کند. دلیل اصلی این اقدام، نگرانی از تسلط چین بر تولید و فرآوری مواد معدنی حیاتی، به‌ویژه مواد معدنی کمیاب خاکی است که در صنایع پیشرفته مانند باتری‌سازی، الکترونیک و فناوری‌های نظامی کاربرد دارند. چین در حال حاضر حدود ۷۰درصد از تولید جهانی مواد معدنی کمیاب خاکی و ۹۰درصد از فرآوری آن‌ها را کنترل می‌کند و از این‌رو، اهرمی قدرتمند در مقابل ایالات متحده و سایر کشورها دارد.
این فرمان اجرایی به دولت آمریکا اجازه می‌دهد تا مانند ذخایر طلا و نفت، یک «ذخیره استراتژیک» از این مواد معدنی حیاتی ایجاد کند. هدف از این اقدام، اطمینان از دسترسی به این مواد معدنی در صورت بروز درگیری با چین یا محدودیت‌های تجاری است. این تلاش‌ها بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای تسریع استخراج معادن اعماق دریا و ایجاد ظرفیت فرآوری داخلی در ایالات متحده است. دولت ترامپ همچنین در حال بررسی دستور دیگری است که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد بدون نیاز به مجوز سازمان ملل، مستقیماً مجوز استخراج معادن بستر دریا را دریافت کنند. این اقدامات نشان‌دهنده یک رقابت استراتژیک بین آمریکا و چین برای دسترسی به منابع حیاتی است که برای صنایع پیشرفته و امنیت ملی اهمیت دارند. هر دوکشور به‌دنبال افزایش کنترل خود بر زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی، از جمله منابع موجود در اعماق دریا، هستند.

اعماق دریا؛ میدان جدید رقابت کشورها
این روزها در کنار کشمکش‌های ژئوپلیتیک که در زمین و دریا وجود دارد، میدان دیگری هم برای درگیری ایجاد شده است؛ این‌بار پای ژرف دریاها در میان است. هزاران متر زیرسطح دریاها منابع عظیمی از مواد معدنی قرار دارند که بسیاری از آن‌ها در ساخت باتری‌ها، یکی از جایگزین‌های مهم تأمین انرژی در مبارزه با تغییرات اقلیمی، اهمیت کلیدی دارند. مواد معدنی ژرف دریاها همچنین در ساخت سلاح‌های جنگی و ابزار نظامی هم کاربرد دارند. با اینکه هنوز هیچ ماده معدنی از ژرف دریا استخراج‌ نشده است، شرکت‌های خصوصی و سازمان‌های وابسته به دولت‌ها، ازجمله کشورهای قدرتمند جهان چون چین، هند و روسیه در حال رقابت برای تضمین امکان بهره‌برداری از این منابع هستند. ایالات متحده هم برنامه‌هایی برای استخراج این منابع از بستر دریاهای تحت مالکیت خود دارد. این کشور به کنوانسیون سازمان ملل که قانون‌های مربوط به ژرف دریا را معین کرده است، نپیوسته است و به همین دلیل در آب‌های بین‌المللی، یعنی بخش‌هایی از دریاها و اقیانوس‌ها که متعلق به هیچ کشوری نیست، به کشف معادن مشغول نیست.

دلیل اهمیت مواد معدنی اعماق دریا
توجه به مواد معدنی ژرف دریاها از زمانی شروع شد که یک‌سری از تخمین‌ها نشان دادند، تقاضا برای این مواد در دورانی که جهان به سمت تغییر منابع تأمین انرژی می‌رود، افزایش پیدا خواهد کرد. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، اتومبیل‌های الکتریکی ۶برابر بیشتر از اتومبیل‌های قبلی به مواد معدنی نیاز دارند. مزارع انرژی بادی که دریاها ساخته می‌شوند برای تولید هر مگاوات برق، ۱۲برابر بیشتر از تولید گاز به فلزات و مواد معدنی نیاز دارند. طبق پیش‌بینی بانک جهانی، استخراج این مواد معدنی باید تا سال۲۰۵۰ پنج‌برابر شده تا بتواند جوابگوی نیاز جهانی شود. این یعنی برای زیرساخت‌های انرژی بادی، خورشیدی، انرژی زمین‌گرمایی و وسایل ذخیره انرژی، به سه‌میلیارد تن مواد معدنی و فلزات نیاز است.
طرفداران استخراج معادن کف دریا می‌گویند، منابع قابل‌دسترس از روش‌های سنتی استخراج معدن ممکن است کافی نباشند زیرا کیفیت منابع زمینی به علت استخراج بیش‌از حد، به‌ مرور زمان کاهش پیدا کرده است. اختلاف‌نظرهای مختلفی در مورد تأثیر محیط‌زیستی استخراج‌های ژرف دریا وجود دارد. در حال حاضر تنها چندکشور محدود تولید فلزات حیاتی از سطح زمین را در دست دارند. استرالیا بزرگ‌ترین تولیدکننده لیتیوم است. شیلی بزرگ‌ترین تأمین‌کننده مس جهان است. چین تولیدکننده عمده گرافیت و خاک‌های کمیاب است که در تولید تکنولوژی‌هایی مانند گوشی‌های موبایل و کامپیوترها کاربرد دارد. جمهوری کنگو، اندونزی و آفریقای‌جنوبی بازیگران مهم در بازار کبالت، نیکل، پلاتینیوم و ایریدیوم هستند.

نگاهی به استخراج معادن در اعماق دریا
استخراج معادن در اعماق دریا، فرآیند بازیابی ذخایر معدنی در عمق بیش از ۲۰۰متر (بستر عمیق دریا که حدود دوسوم از کل بستر دریا را پوشش می‌دهد.) اقیانوس است. استخراج معادن کف اقیانوس از دهه‌۱۹۶۰ مورد بحث قرار گرفته ‌است، اما گذار به انرژی پاک و اهداف بلندپروازانه آب‌وهوایی باعث علاقه فزاینده به ذخایر معدنی موجود در بستر دریا مانند مس، نیکل، آلومینیوم، منگنز، روی، لیتیوم و کبالت شده ‌است. تقاضا برای این فلزات برای تولید فناوری‌هایی مانند توربین‌های بادی، پنل های خورشیدی، باتری ها و گوشی‌های هوشمند در حال افزایش است. بانک جهانی تخمین می‌زند که تولید مواد معدنی تا سال‌۲۰۵۰ باید نزدیک به ۵۰۰‌درصد افزایش یابد تا تقاضای روبه رشد برای فناوری‌های انرژی پاک پاسخ ‌داده شود.

جدال بر سر مجوزهای معدنکاری
سازمان بین‌المللی بستر دریا وظیفه حفاظت موثر از عمیق ترین دریاها و بیگانه ترین محیط های جهان را بر عهده دارد. این نهاد اخیرا در حال اعطای تعداد فزاینده‌ای مجوزهای اکتشاف به موسسات تحقیقاتی و شرکت‌های خصوصی است. بسیاری از تلاش‌های شرکت‌های کاوشگر در منطقه Clarion-Clipperton در اقیانوس‌آرام‌جنوبی است، جایی‌که کانسارهای چندفلزی به اندازه کافی حاوی مواد معدنی ارزشمند و خاک‌های کمیاب بوده و چشم اندازی جذاب برای معدنکاران علاقه‌مند به مشارکت در زنجیره تامین باتری الکتریکی ایجاد کرده‌است.
سازمان‌هایی مانند صندوق جهانی طبیعت و چندین شرکت چندملیتی عظیم خواستار توقف استخراج معادن در اعماق دریا هستند. این نهادها معتقدند که مقررات کافی در مورد فرآیندهای معدنکاری جدید موردنیاز برای استخراج مواد معدنی از منطقه وجود ندارد و همین لزوم اجتناب فزاینده از معدنکاری در فقدان اصول احتیاطی استخراج از محیط ناشناخته اقیانوس را ضروری می‌سازد. با قرار گرفتن ISA در میانه این دوگروه، این منافع و تضادهای موافقان و مخالفان است که آینده استخراج معادن در اعماق دریا را تعیین می‌کند؛ آینده ای که البته فعلا چهره آن مشخص نیست.
قانون ۲ساله تصریح می‌کند که در صورت درخواست، ISA باید مقرراتی را فورا و ظرف دوسال ‌برای معدنکاری اقیانوسی تدوین کند، به‌طوری که اگر کشوری قصد دارد برای تایید معدن درخواست کند و مقررات به‌موقع نهایی نشود، درخواست استخراج براساس قوانین موقتی مورد قضاوت قرار خواهد گرفت.

منبع: اقتصاد سرآمد