جبران عقب‌ماندگی بازار سرمایه ایران

در حالی‌که بازار سرمایه در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین مالی و شفافیت اقتصادی شناخته می‌شود، بازار سرمایه ایران همچنان با چالش‌های ساختاری، نهادی و رفتاری دست‌وپنجه نرم می‌کند. نوسانات شدید، بی‌اعتمادی عمومی، دخالت‌های مکرر دولت و ضعف در زیرساخت‌های نظارتی، این بازار را از ایفای نقش واقعی خود در اقتصاد کشور بازداشته است.

کد خبر: ۸۷۲۹

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۵:۲۵

به گزارش اقتصاددریایی، مرتضی فاخری (دکتری مدیریت بازرگانی) در نوشتاری به روزنامه سرآمد آورده است: بازار سرمایه در هر کشوری یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه اقتصادی و بستری برای تأمین مالی بنگاه‌ها، دولت و پروژه‌های زیرساختی به شمار می‌آید. این بازار نه تنها محل داد و ستد سهام شرکت‌ها و اوراق بهادار است، بلکه محلی برای اعتمادسازی، مشارکت عمومی و توسعه شفافیت اقتصادی نیز محسوب می‌شود. اما در ایران، علی‌رغم ظرفیت‌های گسترده، بازار سرمایه همواره با چالش‌ها، ناکارآمدی‌ها و عقب‌ماندگی‌هایی مواجه بوده که فرصت‌های بسیاری را از اقتصاد ملی سلب کرده است.
عقب‌ماندگی بازار سرمایه در ایران نه‌تنها به معنای کاهش حجم معاملات یا افت شاخص‌ها نیست، بلکه نشانه‌ای از عدم ایفای نقش مؤثر این بازار در اقتصاد کلان کشور است. در حالی که در بسیاری از کشورها بازار سرمایه به یکی از ارکان اصلی تأمین مالی شرکت‌ها، دولت‌ها و پروژه‌ها تبدیل شده، در ایران این وظیفه همچنان بیشتر بر دوش نظام بانکی سنگینی می‌کند. سهم اندک بازار سرمایه از تأمین مالی، ساختار شکننده آن، نبود عمق کافی و نوسانات شدید، از نشانه‌های برجسته این عقب‌ماندگی است.
از سوی دیگر، شرایط نامساعد اقتصادی، تورم مزمن، سیاست‌گذاری‌های غیرشفاف، تحریم‌های بین‌المللی، نبود زیرساخت‌های حقوقی و فناورانه کافی، و همچنین ضعف در فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی درباره سازوکار بازار سرمایه، عوامل متعددی هستند که بر این وضعیت تأثیر گذاشته‌اند. در واقع، بازار سرمایه در ایران در یک چرخه معیوب گرفتار شده است؛ از یک سو فقدان اعتماد عمومی به این بازار موجب خروج سرمایه‌ها و کاهش مشارکت مردم شده و از سوی دیگر، نبود مشارکت گسترده باعث کوچک ماندن و عقب‌ماندگی بیشتر آن شده است.
نگاهی به سیر تاریخی بازار سرمایه ایران نیز گویای مسیر پرفراز و نشیب آن است. بازار بورس تهران که در دهه ۴۰ شمسی پایه‌گذاری شد، در دهه‌های پس از انقلاب با چالش‌هایی همچون جنگ تحمیلی، رکود اقتصادی، تغییرات متعدد در مقررات و سردرگمی در ساختار نهادی مواجه بود. اگرچه در دهه ۸۰ و به‌ویژه با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، جان تازه‌ای در رگ‌های بازار سرمایه دمیده شد، اما نوسانات شدید، بحران‌های سیاسی، تغییرات ناگهانی در مقررات، و همچنین ورود سیاست‌زده‌ی دولت‌ها به این بازار، مانع از تثبیت جایگاه آن شد.
در سال‌های اخیر، و به‌ویژه پس از جهش سال ۱۳۹۹، بازار سرمایه توجه افکار عمومی را بیش از پیش به خود جلب کرد. رشد شدید شاخص کل در نیمه اول سال ۹۹ و سقوط آن در نیمه دوم، تجربه‌ای تلخ برای میلیون‌ها نفر از مردم عادی بود که با تبلیغات دولتی و رسانه‌ای وارد این بازار شده بودند. این رویداد نه‌تنها موجب کاهش شدید اعتماد عمومی به بازار شد، بلکه برای سال‌ها سایه‌ای از بی‌اعتمادی، احتیاط و تردید بر سر بازار سرمایه گسترانید.
از منظر بین‌المللی نیز بازار سرمایه ایران فاصله قابل توجهی با استانداردهای جهانی دارد. شاخص‌هایی مانند عمق بازار، شفافیت اطلاعاتی، نرخ گردش معاملات، درصد تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، و حضور سرمایه‌گذاران خارجی، همگی در سطحی پایین‌تر از میانگین جهانی قرار دارند. نبود امکان مبادلات بین‌المللی، عدم اتصال به بازارهای مالی جهانی، و تحریم‌های اقتصادی از موانع جدی در این مسیر هستند. همچنین، تنوع ابزارهای مالی در بازار سرمایه ایران بسیار محدود است و این خود باعث عدم جذابیت برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای شده است.
با این حال، برای جبران عقب‌ماندگی بازار سرمایه در ایران، می‌توان به چند راهکار اساسی اندیشید که نیازمند عزم ملی، اصلاحات ساختاری و تداوم در سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه است.
نخست، مهم‌ترین گام، بازسازی اعتماد عمومی به بازار سرمایه است. بدون اعتماد، هیچ بازاری نمی‌تواند پویا باشد. این اعتماد زمانی بازمی‌گردد که شفافیت اطلاعاتی، پاسخگویی نهادهای نظارتی، و عدالت در اجرای قوانین در اولویت قرار گیرد. تجربه نشان داده که سیاست‌های ناگهانی، تصمیمات خلق‌الساعه، و رفتارهای پوپولیستی می‌تواند به سرعت پایه‌های این اعتماد را فرو بریزد. لذا نهاد ناظر باید با استقلال، قاطعیت و شفافیت عمل کند.دوم، افزایش تنوع ابزارهای مالی و توسعه بازارهای مشتقه، صندوق‌های قابل معامله (ETF)، بازار بدهی، و ابزارهای مالی اسلامی همچون صکوک، به عمق‌بخشی بازار کمک می‌کند. در حال حاضر، بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران تنها با مفهوم سهام آشنا هستند و بازار بدهی، اختیار معامله یا ابزارهای پوشش ریسک، هنوز جایگاه مناسبی ندارند. این تنوع می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران مختلف، اعم از ریسک‌پذیر و ریسک‌گریز، کمک کند.
سوم، باید ارتباط بازار سرمایه با اقتصاد واقعی تقویت شود. بازار سرمایه نباید تنها محلی برای خرید و فروش اوراق باشد، بلکه باید بازوی تأمین مالی پروژه‌های واقعی، بنگاه‌های تولیدی و فناوری‌محور باشد. برای تحقق این هدف، باید فرایند پذیرش شرکت‌ها تسهیل، شفاف‌سازی و استانداردسازی شود تا شرکت‌های کوچک و متوسط نیز بتوانند از این بستر استفاده کنند.چهارم، فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی درباره مفاهیم بازار سرمایه امری ضروری است. بسیاری از زیان‌دیدگان بازار در سال‌های اخیر افرادی بودند که بدون شناخت از بازار، صرفاً بر اساس توصیه دیگران وارد شده بودند. آموزش عمومی از سنین پایین، افزایش برنامه‌های آموزشی رسانه‌ای، و ایجاد سامانه‌های شبیه‌ساز معاملاتی می‌تواند به افزایش سواد مالی جامعه کمک کند.پنجم، استقلال نهادهای نظارتی و قانون‌گذاری باید تضمین شود. سازمان بورس نباید تحت تأثیر نوسانات سیاسی یا ملاحظات دولت‌ها تصمیم‌گیری کند. استقلال و اقتدار این سازمان در اجرای مقررات، برخورد با تخلفات، و محافظت از حقوق سرمایه‌گذاران، کلید اعتماد عمومی است. در کنار آن، اصلاح قوانین موجود و هم‌راستاسازی با استانداردهای بین‌المللی باید در دستور کار قرار گیرد.
ششم، باید زیرساخت‌های فناورانه بازار سرمایه ارتقا یابد. معاملات الگوریتمی، سامانه‌های معاملات با پایداری بالا، شفافیت لحظه‌ای اطلاعات و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند بلاک‌چین، می‌تواند بازار سرمایه را به سطح بالاتری از کارآمدی برساند.
هفتم، توسعه بازار سرمایه منطقه‌ای و بین‌المللی از دیگر راهکارهای مهم است. ایران می‌تواند با همکاری با کشورهای منطقه، ایجاد بازارهای مشترک اوراق بهادار، و تعریف ابزارهای مالی جدید، بازار سرمایه خود را گسترش دهد. جذب سرمایه‌گذاری خارجی، هرچند در شرایط تحریم دشوار است، اما با شفاف‌سازی، ارتقای رتبه اعتباری، و بهبود محیط حقوقی می‌تواند به تدریج تحقق یابد.
هشتم، دولت باید نقش پشتیبان و نه بازیگر مستقیم در بازار سرمایه ایفا کند. تجربه نشان داده که دخالت مستقیم دولت‌ها در تعیین قیمت‌ها، حمایت‌های مقطعی و هدایت‌شده، و رفتارهای نمایشی، همگی باعث بی‌اعتمادی شده‌اند. دولت باید با سیاست‌گذاری کلان، کاهش تورم، تثبیت اقتصاد و اصلاح نظام بانکی، زمینه را برای رشد طبیعی و واقعی بازار سرمایه فراهم کند.
نهم، نظام مالیاتی مرتبط با بازار سرمایه نیازمند بازنگری است. حذف مالیات مضاعف از سود شرکت‌ها، معافیت مالیاتی برای شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان، و تشویق سرمایه‌گذاران بلندمدت، از جمله سیاست‌هایی هستند که می‌توانند به توسعه بازار کمک کنند. مالیات بر عایدی سرمایه در بازار سهام نیز باید با دقت و با هدف ثبات‌بخشی نه تنبیه سرمایه‌گذاران وضع شود.
در نهایت، باید توجه داشت که بازار سرمایه تنها یک ابزار در میان سایر ابزارهای اقتصادی است. رشد این بازار در خلأ تحقق نمی‌یابد، بلکه نیازمند ثبات اقتصادی، سیاست خارجی منطقی، ساختار بانکی اصلاح‌شده، و محیط کسب‌وکار پویاست. بازار سرمایه نمی‌تواند باری را بر دوش بکشد که اقتصاد کلان قادر به تحمل آن نیست. اگر تورم، بی‌ثباتی ارزی، عدم دسترسی به سرمایه بین‌المللی و نااطمینانی‌های سیاسی پابرجا بمانند، هرگونه تلاش برای توسعه بازار سرمایه در کوتاه‌مدت، به ضد خود بدل می‌شود.
جبران عقب‌ماندگی بازار سرمایه در ایران ممکن است نیازمند سال‌ها تلاش، اصلاحات عمیق و صبوری اجتماعی باشد، اما این مسیر، گریزناپذیر است. اقتصادی که به دنبال رشد پایدار، جذب سرمایه، توسعه عدالت اقتصادی و افزایش بهره‌وری است، ناچار است بر ستون‌های بازار سرمایه تکیه کند. اکنون زمان آن است که بازار سرمایه نه به‌عنوان بازاری برای سفته‌بازی، بلکه به‌عنوان بازاری برای توسعه، تأمین مالی، شفافیت و آینده‌نگری دیده شود.
اگر این تغییر نگرش در سطح دولت، نهادهای ناظر، فعالان اقتصادی و عموم مردم صورت گیرد، شاید روزی بازار سرمایه ایران نه به‌عنوان یک بازار پرریسک و پرهیجان، بلکه به‌عنوان یکی از نمادهای ثبات، رشد و عقلانیت اقتصادی شناخته شود.

منبع: اقتصاد سرآمد