سهم‌خواهی «دریا» از اقتصاد ملی ایران

سهم اقتصاد دریامحور از تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران بسیار ناچیز است. این موضوعی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حتی مسئولان اجرایی کشور بارها بر درستی آن صحه گذاشته‌اند. در حال حاضر براساس هدف‌گذاری صورت‌گرفته در برنامه هفتم توسعه کشور، شاخص وابستگی اقتصاد دریامحور و سهم اقتصاد دریامحور از تولید ناخالص ملی باید بین ۵ تا ۱۰درصد باشد. این در حالی است که بسیاری از مسئولان کشور معتقدند که با وجود مزیت‌ها و ظرفیت‌های موجود در سواحل و دریاهای ایران، این رقم نیز باید سه‌برابر شود.

کد خبر: ۸۶۸۸

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۰

به گزارش اقتصاددریایی، ایران با وجود دسترسی مناسب به دریا و آب های آزاد (در شمال و جنوب کشور) و همچنین وجود حدود ۵۸۰۰کیلومتر مرز آبی، در فرآیندهای توسعه سرزمینی کشور همواره «دریاگریز» یا به تعبیر دیگر «پشت به دریا» بوده است. براساس گزارش‌های رسمی منتشرشده، در حال حاضر تنها کمتر از ۸‌درصد جمعیت کشور در حریم ۶۰کیلومتری سواحل مستقر هستند. این در حالی است که براساس آمار سال۲۰۲۱ میلادی، ۱۳کلان‌شهر از ۱۵کلان‌شهر با بیشترین جمعیت جهان در زمره شهرهای بندری قرار گرفته و قریب به ۴۰‌درصد جمعیت جهان هم در حریم ۶۰کیلومتری سواحل زندگی می کنند.
یکی از ابتکارات مهمی که در برنامه هفتم توسعه به آن پرداخته شده، موضوع «اقتصاد دریامحور» است؛ موضوعی که تا قبل از این به‌صورت رسمی و مجزا در برنامه های توسعه کشور به آن توجه نشده بود. در تمام طول تاریخ، «دریا» و مواهب آن همواره با عنوان یک عامل «قدرت» مطرح بوده و بر همین اساس مطابق با نظریه «هارتلند» دریاهای جهان همان «قلب زمین» هستند که هر کشوری که بیشتر بر آن‌ها تسلط یابد، بیشتر توانایی بهره مندی، کنترل و اداره کره زمین را در دست می‌گیرد.
استفاده از موقعیت و منابع «اقیانوس ها»، «دریاها» و «سواحل» در زمره مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی و سرزمینی کشورها قلمداد می‌شود که از گذشته های دور در کانون توجه دولت ها قرار داشته است و بر همین اساس سازمان فضایی مراکز فعالیتی و جمعیتی و نیز کریدورهای ترانزیتی و ارتباطی عمدتا بر محور «دریا» تکوین و تکامل یافته‌اند.

سهم دریا از اقتصاد جهان و ایران
اقتصاد دریامحور دارای تعاریف متنوع و متعددی است و در هر کشور به فراخور اقتضائات مترتب بر آن، تعریف متفاوتی دارد. با وجود این، براساس تعریف موردپذیرش «بانک جهانی» اقتصاد دریا، مشتمل بر تمام فعالیت های اقتصادی بخشی و فرابخشی (اعم از شیلات، گردشگری، کشتی سازی و خدمات کشتیرانی، انرژی های تجدید پذیر دریایی و...) مربوط به اقیانوس ها، دریاها و سواحل است که از آن برای «رشد اقتصادی»، «بهبود معیشت» و «ایجاد اشتغال» استفاده می‌شود.
سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی در سطح جهان به‌طور متوسط حدود ۹‌درصد بوده که در برخی کشورها از جمله جنوب‌شرق آسیا (سنگاپور، اندونزی و امثالهم) بیش از ۱۵‌درصد و در برخی کشورهای دیگر از جمله ایالات‌متحده آمریکا و اروپا ۷ و ۵ درصد است. در ایران این سهم به‌طور دقیق اندازه گیری نشده ولی برآوردها حکایت از سهم حدود ۲درصدی اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی کشور دارد. در پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه، موضوع اقتصاد دریامحور در قالب فصل۱۲ و طی چهارماده موردتوجه قرار گرفته است. فراهم سازی بسترهای لازم برای استقرار جمعیت و فعالیت در سواحل از طریق تامین آب و انرژی مورد نیاز و تعریف بسته های حمایتی و تشویقی توسعه کسب‌وکارها در این مناطق، توسعه بنادر و حل برخی تنگناهای فرآروی ارتقای بهره وری آن‌ها، توسعه صنعت بانکرینگ و خدمات جانبی به منظور کسب سهم بیشتر از بازار آن در منطقه خلیج‌فارس و توسعه صنعت شیلات و آبزی پروری با تکیه بر ظرفیت دریا، محورهای اصلی احکام مرتبط با اقتصاد دریا در این لایحه
هستند.
سهم ناچیز دریا در تولید ملی
چندی پیش بود که ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت در یکصدوسومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان از سهم ناچیز دریا در تولید ملی کشور و از لزوم توجه ویژه به صنایع دریایی کشور در آینده برای رسیدن به رشد اقتصادی مناسب خبر داد. این مقام مسئول در وزارت صمت در ادامه با اشاره به پیش‌بینی رشد ۲۳درصدی صادرات در سال‌جاری براساس برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: برای تحقق این هدف، باید قیمت تمام‌شده تولید کاهش یابد که در همین راستا کاهش هزینه‌های انرژی، به‌ویژه برق، در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.
شیخ با اشاره به مطالبه جدی فعالان اقتصادی د خصوص بازگشت مالیات بر ارزش‌افزوده، گفت: این موضوع در دیدار آینده با وزیر صمت پیگیری خواهد شد و امیدواریم با راهبری ایشان، گام‌های مثبتی در این زمینه برداشته شود. معاون وزیر صمت ظرفیت‌های هرمزگان در حوزه صنایع دریایی و توسعه دریامحور را چشمگیر دانست و افزود: با احتساب جزایر بیش از پنج‌هزار کیلومتر از سواحل کشور متعلق به هرمزگان است، اما سهم این ظرفیت در تولید ناخالص داخلی بسیار اندک است؛ ما باید با الگو گرفتن از کشورهایی چون ژاپن، از دریا به‌عنوان پیشران توسعه استفاده کنیم. وی در ادامه گفت: این استان از ظرفیت‌هایی کم‌نظیر برخوردار است که می‌تواند در صنایع غذایی، فرآوری خرما، تولید میگو، کنسرو و نوشیدنی‌های انرژی‌زا مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

دریا در نقش محور کلیدی رشد اقتصاد ملی
طبق آمارهای منتشرشده بین‌المللی، هم‌اکنون در اکثر کشورها، سهم حوزه دریا در تولید ناخالص ملی کمتر از ۱۰درصد نیست که این رقم در کشورهای ساحلی پیشرفته مانند بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا و حتی آسیا به ۵۰درصد هم می‌رسد، اما آمارهای استخراج‌شده نشان می‌دهد این سهم در ایران کمتر از ۲درصد است. مناطق ساحلی بستر فعالیت‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی به‌شمار می‌رود، به‌گونه‌ای که حدود دوسوم جمعیت جهان در محدوده ۶۰کیلومتری حاشیه دریاها استقرار یافته‌اند و بیش از ۸۰درصد از شهرهای بزرگ جهان که امروزه به‌عنوان قطب‌های تجاری شناخته می‌شوند، در مناطق ساحلی قرار دارند. اقتصاد دریامحور که در اصطلاح جهانی به آن اقتصاد آبی گفته می‌شود، در واقع استفاده پایدار از منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها، سواحل و جزایر، برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد مشاغل است. ایران در نقطه‌ای قرار دارد که گذر جنوب‌شرق را به اروپای شرقی را کاملا می‌تواند از طریق ترکیه وصل کند. با این حساب ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها موجود است؛ پس این یک تلاشی را می‌طلبد که همه این زنجیره با هم کمک کنند که ما بتوانیم سهم بیشتری را از اقتصاد دریامحور در منطقه داشته باشیم.
کشورهای منطقه زیرساخت خود را توسعه داده‌اند، با این حساب ایران نیز باید روابط تجاری خود را به دلیل قرار گرفتن در بهترین ظرفیت به لحاظ جغرافیایی و ژئوپلیتیک افزایش دهد. هرچند برخی کارشناسان معتقدند که برای گسترش روابط بین‌الملل در حوزه اقتصاد از زنجیره ما خارج است. توسعه دریامحور و اقتصاد دریا در حالی گامی موثر در اشتغال و توسعه هر منطقه به‌شمار می‌رود که بدون شک استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال پایدار و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی جوامع تعریف می‌شود.

نقش اقتصاد دریامحور در افزایش GDP
کارشناسان اقتصادی معتقدند که توسعه اقتصاد دریامحور می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی به افزایش GDP کشور کمک کند. صنایع دریایی نیز مانند کشتیرانی، شیلات، گردشگری دریایی و انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی، فرصت‌های شغلی فراوانی ایجاد می‌کنند. توسعه زیرساخت‌ها از قبیل بنادر، جاده ها، خطوط ریلی و سایر زیرساخت‌های مرتبط با اقتصاد دریامحور، منجر به توسعه کلی مناطق ساحلی می‌شود. همچنین تنوع بخشی به اقتصاد از دیگر نتایج توسعه اقتصاد دریامحور است، به‌نحوی‌که کمک می‌کند وابستگی کشور به منابع نفتی کاهش پیدا کند. توسعه بنادر ایران می‌تواند موجب افزایش تجارت با کشورهای حاشیه منطقه شود. در منطقه جنوب ایران به دلیل دسترسی به آب‌های آزاد و داشتن منابع غنی نفت و گاز، از پتانسیل بالایی برای توسعه اقتصاد دریامحور برخوردار است.

منبع: اقتصاد سرآمد