آزادسازی بخشی از سواحل قشم به سود مردم

«دریاخواری و ساحل‌خواری» پدیده‌ای است که مسئله محدود به این روزهای ما نیست. سال‌های سال است که سواحل جنوب و شمال کشور در معرض تهدید ساحل‌خواران قرار دارد. بسیاری از سودجویان و فرصت‌طلبان در این سال‌ها، به ساخت‌وساز غیرمجاز در سواحل کشور پرداخته‌اند.

کد خبر: ۸۴۱۳

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ - ۰۰:۴۶

به گزارش اقتصاددریایی، تصرف غیرقانونی سواحل معضلی است که در چندسال و دهه اخیر در کشور با آن مواجه بوده‌ایم و با وجود قوانین متعدد درباره آن، همچنان شاهد رخ‌دادن آن هستیم. خوشبختانه در سال‌های اخیر روند رفع تصرفات غیرقانونی از اراضی ساحلی کشور به‌صورت جدی در دستور کار دستگاه قضا قرار گرفته است.

آزادسازی یک‌کیلومتر از سواحل قشم به نفع مردم
روزهای پایانی هفته گذشته بود که رئیس کل دادگستری هرمزگان اعلام کرد: با تخریب سازه‌های غیرمجاز در یک‌کیلومتر از نوار ساحلی در حدفاصل شهر‌های قشم و درگهان، این اراضی به نفع مردم رفع تصرف و آزاد شد. مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهار کرد: در راستای مقابله با ساحل‌خواری و برخورد با متعدیان به منابع طبیعی، با صدور دستور قضایی برای تخریب سازه‌های غیرمجاز در نوار ساحلی جزیره قشم اقدام شد.
قهرمانی در ادامه افزود: با تخریب مستحدثات غیرمجاز در حدفاصل شهر‌های قشم و درگهان به طول یک‌کیلومتر، این زمین‌های ساحلی برای استفاده در دسترس عموم مردم قرار گرفته است. وی یادآور شد: مستحدثات تخریب‌شده در حریم ۶۰متری دریا قرار داشته و شامل دیوارچینی، پی‌سنگی، سازه‌های غیرمسقف و سد و بندخاکی و بتنی بوده است.
این مقام قضایی تصریح کرد: آزادسازی این اراضی به دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم و با همکاری ضابطان صورت گرفته است. رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان تأکید کرد: تلاش‌ها و اقدامات دستگاه قضایی برای رفع تصرف اراضی و آزادسازی سواحل و حریم ۶۰متری دریا در مناطق مختلف استان با توجه به نزدیکی به ایام پایانی سال با جدیت و شتاب هرچه بیشتر در حال پیگیری است و ضمن تهیه فهرستی از نقاط تصرف‌شده، اقدامات قانونی و قضایی برای صدور حکم و اجرای آن با سرعت خوبی در حال انجام است.

مقابله جامعه محلی با واگذاری‌های مبهم سواحل قشم
طی دوماه گذشته سواحل جنوبی جزیره قشم شاهد برگزاری تجمعات مختلف اعتراضی از سوی جامعه محلی و ساکنان این جزیره بوده است. موضوع اصلی برگزاری این تجمعات اعتراضی، ابهام و عدم‌شفافیت در زمینه اجرای برخی طرح‌ها در سواحل جزیره قشم است. در مدت زمانی کمتر از سه‌ماه گذشته در فصل زمستان، حداقل چهارتجمع از سوی فعالان اجتماعی و محیط‌زیستی جزیره قشم در سواحل این جزیره برگزار شده و نسبت به شیوه واگذاری سواحل ابراز نگرانی شده است.
اواسط دی‌ماه سال‌جاری بود که با مطرح‌شدن زمزمه‌هایی مبنی بر واگذاری این بخش از سواحل در محدوده روستای رمچاه جزیره قشم شاهد تجمع بخشی از ساکنان جزیره به‌ویژه اهالی این روستا بودیم؛ زمزمه‌هایی که دهان‌به‌دهان تبدیل به خبرهای حاشیه‌ای شد، حاکی از واگذاری و انتقال این ساحل به بخش خصوصی بود. اهالی جزیره، به‌ویژه ساکنان رمچاه، در اعتراض به واگذاری این ساحل و محدودشدن دسترسی عموم، تجمع کردند. گروهی از ساکنان جزیره قشم در اعتراض به زمزمه‌های واگذاری و فروش ساحل گردشگری تیوتنگ روستای رمچاه، توسط منطقه آزاد قشم تجمع کردند. اهالی این جزیره با در دست داشتن پلاکاردهایی، گلایه و نارضایتی خود را نسبت‌به واگذاری ساحل این منطقه اعلام کردند.
هنوز مدت زمان زیادی از تجمع و ابراز نگرانی جامعه محلی جزیره قشم در واکنش به زمزمه‌های واگذاری بخشی از سواحل این جزیره نگذشته بود که ساحل جنوبی این جزیره شاهد تجمع اعتراضی دیگری بود. قرار بود روز پنجشنبه، ۲اسفندماه سال‌جاری کلنگ احداث اولین پروژه تفریحگاه ساحلی ویژه بانوان جزیره قشم به زمین بخورد، اما این اتفاق عملی نشد. گروهی از جامعه محلی و ساکنان جزیره قشم برای بیان نگرانی‌های خود به محل احداث این پروژه رفتند. یک‌هفته پس از این اجتماع اعتراضی که موجب توقف برنامه کلنگ‌زنی پروژه تفریحگاه ساحلی ویژه بانوان شد، با فراخوان فعالان اجتماعی و محیط‌زیستی جزیره قشم، تجمع اعتراضی دیگری نیز در محدوده سواحل جنوبی این جزیره برگزار شد.
مسئولان سازمان منطقه آزاد قشم بارها در اظهارات خود تاکید کرده‌اند که موضوع واگذاری سواحل به اشخاص مطرح نیست. آنطور که مسئولان عالی‌رتبه این سازمان اعلام کرده‌اند در برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته موضوع حفظ حریم ۶۰متر دریا و فراتر از آن، یعنی حریم پایین‌دست جاده تا دریا در محدوده ساحل ‌جنوبی قرار نیست شخصی‌سازی شود. واگذاری‌هایی که در این محدوده انجام خواهد شد هم فقط در مورد کاربری‌های دریاپایه مانند برخی صنایع و فعالیت‌های تولیدی دریاپایه یا پلاژ بانوان و پارک آبی خواهد بود که آن‌ها نیز قرار است تا کاربری عمومی داشته باشند.
عدم‌شفافیت و نبود اطلاع‌رسانی پیش‌آغاز عملیات اجرایی در پروژه‌هایی که با حساسیت جامعه محلی همراه است، مدت‌هاست که تبدیل به رویه برخی سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌ها شده است. این در حالی است که برخی فعالان اجتماعی در جزیره قشم معتقدند که شاید اگر کمی شفافیت در فرآیند اجرای چنین پروژه‌هایی در دستور کار مسئولان محلی و بازوی رسانه‌ای سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه قرار می‌گرفت، شاهد ایجاد چنین نگرانی‌هایی برای جامعه محلی جزیره قشم نبودیم.

مشکل تصرف سواحل همچنان وجود دارد
با وجود این‌که در قانون پیرامون موضوع تصرف سواحل با صراحت صحبت شده، اما فعالان محیط‌زیست معتقدند قانون باید شفاف‌تر باشد. برخی از کارشناسان معتقدند که علاوه‌بر این‌که تصرف سواحل خلاف قانون است، باید توجه کرد که حتی اگر نیاز به تصرف هم باشد صنایع یا شهرک‌های مسکونی باید ضوابط محیط‌زیستی را رعایت کنند، اما اکنون در وضعیتی هستیم که بخش وسیعی از خط ساحلی کشور، حتی مناطق کم‌عمق جزرومدی، در اختیار بهره‌بردارانی قرار گرفته که معیارهای محیط‌زیستی را رعایت نمی‌کنند.
این موضوع زمانی خطرآفرین می‌شود که به ارزش‌های اکولوژیکی منطقه توجه کنیم. تصور این است که خط ساحلی جنوب به علت نداشتن تنوع‌زیستی در بخش خشکی، هیچ ارزشی ندارد، از این رو، انواع کاربری‌ها را برای آن تعریف می‌کنند در حالی که این‌گونه نیست، خط ساحلی جنوب از نظر اکوسیستم بسیار غنی است و باید این منطقه را حفظ کنیم.
از طرف دیگر، سازه‌هایی که با تکنولوژی روز هم ساخته می‌شود مانند سازه‌های شناور و عرشه، با اولین سازه شن و ماسه‌ها وارد دریا شده و باعث از بین رفتن گونه‌های دریایی و ساحلی می‌شود. مالکیت خصوصی در حریم ۶۰متری دریا ممنوع است و ساخت‌و‌ساز در این محدوده تنها می‌تواند قابلیت عمومی و تفریحی داشته باشد، در این چندصدایی سازمانی، سازمان محیط‌زیست در حد ناظر است، نه حافظ. مشکل این است که به قوانین و مقررات یا به‌طور ناقص یا گزینشی عمل می‌شود و هیچ‌کس هم مسوولیت کار خود را نمی‌پذیرد.
صیانت و حفاظت از محیط‌زیست امری مهم است که طی سال‌های اخیر شاهد انواع  سوءاستفاده‌ها و تجاوز‌ها به طبیعت بوده‌ایم و این‌روزها کافی است با اراده جدی دستگاه قضایی اقدامات خوبی در زمینه رفع تصرفات غیرقانونی در سواحل کشور به‌ویژه در استان‌های ساحلی در حاشیه خلیج‌فارس اتفاق افتاده است و این امیدواری برای بسیاری از مردم وجود دارد که در آینده نیز شاهد ادامه این مسیر باشیم.

منبع: اقتصاد سرآمد