عملکرد سازمان شیلات زیر ذره‌بین بهارستان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز گذشته (سه شنبه، ۱۴اسفند) خود و در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست درخصوص طرح تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان شیلات ایران از سال۱۳۹۰ تاکنون، با این طرح موافقت کردند.

کد خبر: ۸۳۹۳

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۵:۰۵

به گزارش اقتصاددریایی، موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان شیلات ایران قدمتی چندین‌ساله دارد. این موضوع پیش از این بارها از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شده و پیگیری‌هایی نیز برای اجرایی‌شدن آن انجام شده بود. با این حال تا دیروز هیچ‌کدام از طرح‌های نمایندگان مجلس برای این تحقیق و تفحص به نتیجه نرسیده بود.
اواخر مهرماه سال‌جاری بود که سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد سازمان شیلات به‌عنوان متولی اصلی صید آبزیان در کشور از تحقیق و تفحص مجلس از این سازمان خبر داده بود. این نماینده مجلس آن زمان در رابطه با طمع استفاده بیش از حد از منابع دریایی، بیان کرده بود: در دوره گذشته مجلس شورای اسلامی، اتفاقات تلخی به دفعات تیتر رسانه‌ها شد و وضعیت ذخایر دریایی را در وضعیت نامناسبی قرار داد.

چراغ سبز وزیر به تحقیق و تفحص از شیلات
هفته ابتدایی بهمن‌ماه بود که نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی و برخی روسای سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه برگزار شد. در این جلسه تقاضای تعدادی از نمایندگان مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان شیلات کشور مورد بررسی قرار گرفت. غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی دولت چهاردهم در جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس به منظور بررسی درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان شیلات طی سال‌های۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳، با بیان این‌که در برنامه هفتم تکالیف مهمی برای سازمان شیلات وزارت جهاد کشاورزی پیش‌بینی شده است، گفت: افزایش تولید ۴۰۰هزار تنی آبزیان و شیلات در طول سال‌های برنامه هفتم که میزان تولید را از ۱.۴میلیون تن به ۱.۸میلیون تن می‌رساند، هدف‌گذاری شده است.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: در بخش صیادی و دریایی با توجه به محدودیت‌هایی که در زمینه آب و ذخایر وجود دارد، هدف‌گذاری کلان و مدیریت دقیق انجام خواهد شد، همه جوانب کارشناسی فنی و نظارتی در نظر گرفته می‌شود و دستاوردهای دانش‌بنیان کشور را به‌کار می‌گیریم. وی خاطرنشان کرد: نظارت بر روند تخصیص ارز ترجیحی به محصولات کشاورزی وارداتی اولویت سیاست‌گذاری و اقدامات وزارت جهاد کشاورزی است که اصلاح روندها و فرآیندهای آن با استقبال تولیدکنندگان داخلی مواجه شده است.
نوری‌قزلجه با بیان این‌که روند اصلاح امور کماکان ادامه دارد، اظهار داشت: ما از کمک‌ها، دقت‌نظرها و نظارت مجلس در قالب تحقیق و تفحص که بسیار کمک‌کننده است، استقبال می‌کنیم. در ۶ماه گذشته در وزارت علاوه‌بر اجرای بعد از نظارت، شفافیت را افزایش دادیم که این نگرش تقویت شده و اقدامات اصلاحی آن تداوم دارد.

در صحن مجلس چه گفته شد؟
سمیه رفیعی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون محیط‌زیست در صحن علنی مجلس با اشاره به ضرورت تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان شیلات ایران، گفت: اگر فرصت بیشتری در مجلس و کمیسیون وجود داشت، بازه‌ای ۳۰ساله را برای بررسی طراحی می‌کردیم تا فرآیندهایی که عملکرد این سازمان را دچار نقص و زیان کرده، به‌طور کامل تحلیل شود. این نماینده مجلس با قدردانی از تلاش‌های متعهدانه مدیران و کارشناسان سازمان شیلات، تأکید کرد که این تحقیق و تفحص به‌هیچ‌وجه نافی زحمات آن‌ها نیست، بلکه هدف آن بررسی دقیق‌تر عملکرد دستگاه‌هایی است که به‌طور مستقیم با معیشت مردم مرتبط هستند. وی خاطرنشان کرد: برخی دستگاه‌ها از جمله سازمان شیلات، به‌رغم تأثیر مستقیم بر اقتصاد و زندگی مردم، کمتر مورد نظارت قرار گرفته‌اند. تاکنون تنها دوگزارش از سازمان بازرسی کل کشور و سه‌گزارش از دیوان محاسبات درباره این سازمان منتشر شده که کافی نیست.
رئیس فراکسیون محیط‌زیست با اشاره به وجود فرآیندهای فسادزا در این سازمان طی سالیان گذشته، اظهار داشت: حتی اگر شایسته‌ترین و متخصص‌ترین افراد در رأس سازمان قرار گیرند، این فرآیندهای ناکارآمد و متخلف‌گرایانه، عملکرد را به انحراف می‌کشانند. تحقیق و تفحص ما در راستای رفع این کاستی‌ها و کمک به دولت برای بهره‌برداری از ظرفیت عظیم تولید و صید کشور است. رفیعی در ادامه به آمار تولید پروتئین در کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر، تولید گوشت قرمز در کشور بین ۹۰۰هزار تا یک‌میلیون تن است که به‌شدت آب‌بر بوده و توان تولید آن محدود است. در بخش گوشت مرغ نیز با وجود وابستگی به نهاده‌های وارداتی، حداکثر ظرفیت تولید ۲.۵میلیون تن است. این در حالی است که ایران با حدود ۳۳۰۰کیلومتر ساحل و ۴۰درصد مرزهای آبی، پتانسیل بالایی برای تولید پروتئین دریایی دارد. با این حال، مجموع تولید گوشت ماهی در کشور با وجود این ظرفیت‌ها و دانش فنی موجود، تنها یک‌میلیون تن است که با توجه به سرمایه‌گذاری‌ها و امکانات، رقم ناچیزی محسوب می‌شود. وی در پایان تأکید کرد: این تحقیق و تفحص با هدف کمک به بهبود عملکرد سازمان شیلات و حفاظت از ثروت ملی کشور انجام می‌شود تا ظرفیت‌های بالقوه در حوزه تولید آبزیان به‌طور کامل محقق شود.

انتقادات به عملکرد سازمان شیلات
رئیس فراکسیون محیط‌زیست، در ادامه انتقادات خود از عملکرد سازمان شیلات ایران، با اشاره به وضعیت نامناسب تولید و مصرف ماهی در کشور اظهار داشت: در حال حاضر، ماهی در ایران به‌عنوان یک غذای لوکس تلقی می‌شود که این وضعیت شایسته جمهوری اسلامی ایران با این همه ظرفیت و برخورداری نیست. سهم گوشت ماهی در امنیت غذایی ما به‌شدت پایین است، در حالی که ۵۰۰هزار هکتار منابع آبی داخلی داریم که می‌توانیم از آن برای تولید و ارزآوری بهره ببریم. وی با انتقاد از عملکرد ضعیف سازمان شیلات در حوزه ارزآوری، افزود: طی سال‌های گذشته، مجموع ارزآوری ناشی از صید و شیلات در کشور تنها حدود ۵۰میلیون دلار بوده که با توجه به منابع مشترک آبی در شمال و جنوب کشور، بسیار ناچیز است. این نشان‌دهنده بی‌کفایتی‌ها و نقصان‌های مدیریتی در بهره‌برداری از این ظرفیت‌هاست.
رفیعی با اشاره به وضعیت معیشتی صیادان، خاطرنشان کرد: حدود ۲۵۰هزار صیاد و بهره‌بردار مستقیم در این حوزه داریم، اما به دلیل فرآیندهای فسادزا، نه‌تنها کمکی به این افراد نشده، بلکه فعالیت‌هایشان با مشکلات و اخلال مواجه شده است. ما نتوانستیم ناوگان صیادی آن‌ها را ارتقا دهیم یا نوسازی کنیم و این موضوع برای تولیدکنندگان خرد که مستقیماً از دریا ارتزاق می‌کنند، بسیار ناراحت‌کننده است. نماینده مردم تهران همچنین به موضوع تخصیص غیرمنطقی سوخت به کشتی‌های صیادی اشاره کرد و گفت: چرا باید به کشتی‌هایی که به هر دلیلی در سواحل متوقف شده‌اند و ترددی ندارند، سهمیه سوخت اختصاص دهیم؟ طبق گزارش‌ها، سالانه ۵۰۰میلیون لیتر نفت و گاز و ۱۰۰میلیون لیتر بنزین در سایه بی‌نظارتی‌ها به این بخش تخصیص داده می‌شود، بدون این‌که مشخص باشد آیا این کشتی‌ها در دریا حضور داشته‌اند یا خیر. وی در ادامه به وضعیت اسکله‌های صیادی پرداخت و اظهار داشت: «نزدیک به ۴۰اسکله صیادی در کشور داریم که متأسفانه بسیاری از آن‌ها بلااستفاده مانده‌اند. برای مثال، اسکله کوه‌مبارک سال‌هاست که خاک می‌خورد و سردخانه‌ها و تجهیزات احداث‌شده در مناطقی مانند جزیره موسی در حال نابودی هستند. این اسکله‌ها می‌توانستند به قطب‌های مهم بازرگانی و تجارت تبدیل شوند، اما عملاً رها شده‌اند.
رفیعی همچنین با انتقاد از وضعیت تولید میگو در کشور، تأکید کرد: میگوی ایران مشتری ثابت در اروپا و بازارهای جهانی دارد، اما پرورش میگو که می‌توانست حوزه‌ای راهبردی برای ارزآوری باشد، به بدترین شکل ممکن مدیریت شده و نابود شده است. در تخصیص مزارع پرورش میگو نیز شاهد بی‌عدالتی بوده‌ایم؛ زمین‌های مرغوب به جوانان بومی در مناطق هرمزگان، بوشهر و خوزستان اختصاص نیافته و در عوض به افرادی با رانت اطلاعاتی یا دسترسی‌های خاص در تهران واگذار شده است. وی در پایان هشدار داد که این مشکلات نتیجه سال‌ها بی‌توجهی و سوءمدیریت است و تأکید کرد که تحقیق و تفحص از سازمان شیلات برای اصلاح این روند و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های عظیم کشور ضروری است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با ابراز تأسف از عدم‌شفافیت در تخصیص ارز به سازمان شیلات، گقت: از سال۹۶ که تخصیص ارز آغاز شده، هیچ شفاف‌سازی در این زمینه صورت نگرفته است. بر اساس گزارش‌های خود سازمان شیلات، سالانه بین ۴۰۰هزار تا یک‌میلیون و ۸۰۰هزار دلار ارز ترجیحی فقط برای بخش تولید اختصاص یافته، اما این بخش در طول این سال‌ها اساساً نیازی به ارز ترجیحی نداشته است. وی با انتقاد از عدم اصلاح نژاد در حوزه آبزی‌پروری، افزود: تا سال۸۲، کل تولید ماهی قزل‌آلای کشور در اختیار خودمان بود و توان تولید بالایی داشتیم، اما از آن سال، دوشرکت وارد عرصه شدند که نهاده‌های تولید را وارد کردند. به دلیل نبود نظارت، امروز بیش از ۷۰درصد تولید ما وابسته به این واردات شده است. این دوشرکت هیچ‌گاه پاسخگو نبوده‌اند و سازمان شیلات نیز ماخذه نشده است.

محورهای تحقیق و تفحص از سازمان شیلات
در نهایت رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی روز گذشته نیز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی هفت‌محور پیشنهادی برای طرح تحقیق و تفحص از سازمان شیلات ایران را به شرح ذیل مطرح کرد که مورد تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. محورهای مطرح‌شده برای تحقیق و تفحص عبارتند از:
۱- بررسی کارآمدی و عملکرد هزینه‌ای بازسازی ذخایر آبزیان با تاکید بر دریای خزر. ۲- شفاف‌سازی در فرآیند تخصیص ارز ترجیحی واردات نهاده‌های تولیدی آبزیان. ۳- عملکرد سازمان شیلات ایران در زمینه صید فانوس‌ماهیان. ۴- بررسی ابهام‌های موجود در زمینه‌های ساخت، واگذاری و مدیریت بنادر صیادی در راستای اجرای اصل۴۴ قانون اساسی. ۵- دلایل ناکارآمدی و شکست طرح‌های سازمان شیلات ایران در زمینه‌های مختلف آبزی‌پروری. ۶- عملکرد سازمان شیلات ایران در زمینه‌های مختلف مرتبط با صید و صیادی. ۷- بررسی فرآیند و چگونگی توزیع سهمیه و یارانه سوخت تخصیص‌یافته برای ناوگان صیادی در سال‌های مذکور توسط سازمان شیلات ایران و دستگاه‌های مسئول.

منبع:  اقتصاد سرآمد