تسهیل‌گری دولت برای توسعه مَکُران

تغییر رویکرد دولت برای توسعه منطقه بکر مَکُران این روزها بیش از گذشته قابل تشخیص است. اگر تا پیش از این سیاست‌گذاری دولت و نحوه اداره دبیرخانه توسعه مَکُران به نحوی بود که نشان‌دهنده حضور پررنگ بخش دولتی و دستگاه‌های حاکمیتی بود؛ حالا آنطور که مسئولان دولت چهاردهم اعلام می‌کنند رکن اصلی توسعه این منطقه جامعه محلی ساکن در آن خواهد بود و محور سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی آن را نیز بخش خصوصی برعهده خواهد داشت.

کد خبر: ۸۲۷۳

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۳

به گزارش اقتصاددریایی، «نظر دولت در توسعه سواحل مَکُران این است که کم‌ترین دخالت را داشته و بخش خصوصی نقش محوری داشته باشد. بر این اساس، دولت ورود بخش خصوصی را به توسعه مَکُران تسهیل می‌کند». این عبارات بخشی از صحبت‌های فرزانه صادق، وزیر راه‌وشهرسازی دولت چهاردهم است که روز گذشته خبرگزاری «ایرنا» آن را منتشر کرد. نگاهی به همین سخنان به سادگی نشان‌دهنده تغییر رویکرد دولت برای توسعه منطقه مَکُران است.
وزیر راه‌و‌شهرسازی همچنین گفته است: از سال‌های گذشته طرح‌های مختلفی برای توسعه مَکُران داشتیم که این طرح‌ها به اطلاع رئیس‌‌جمهور رسیده است، اما رئیس‌جمهور معتقد است برای توسعه مَکُران و اقتصاد دریامحور باید طرحی نو دراندازیم و این طرح نو استفاده از نظرات مشاوران بین‌المللی را مدنظر دارد.
فرزانه صادق همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود می‌گوید: با بررسی‌هایی که انجام دادیم و گفت‌وگو با مشاوران بین‌المللی، الان به اینجا رسیده‌ایم که شرح خدمات و چشم‌انداز ترسیم شده است. زیرساخت‌هایی برای توسعه مَکُران نیاز داریم؛ از بندر گوادر تا شلمچه، کریدور جاده‌ای ساحلی ماست که باید به پایان برسانیم. در کنار این پروژه، ریل چابهار تا سرخس در حال ساخت است. این پروژه‌ها موضوعات کلیدی توسعه مَکُران و توسعه دریامحور بوده و زیرساخت‌ها در حال آماده‌سازی است. نکته دوم و مهم‌تر استفاده از نیروهای بومی و محلی در این برنامه توسعه‌ای است. این ارتباط دوطرفه در پایداری، رونق و توسعه سواحل مَکُران بیشترین اثر را دارد.
۴راهبرد بین‌المللی برای توسعه مَکُران
پیش از این و در روز یکشنبه نیز عباس عراقچی، وزیر امورخارجه ایران در نشست کشورهای حاشیه اقیانوس هند نیز به تشریح برنامه‌های اولویت‌دار و استراتژیک ایران در منطقه مَکُران پرداخت. رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان که در مسقط سخنرانی می‌کرد، گفت: «بهشت گمشده» مَکُران، امروز باید به قطب اقتصادی آینده ایران و منطقه بدل شود. دولت جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر این راهبرد، چهارهدف کلیدی را برای توسعه این منطقه تعیین کرده است: نخست؛ تقویت اقتصادهای بومی و محلی، ایجاد اشتغال پایدار برای جوامع ساکن در این مناطق و حمایت از صنایع کوچک و متوسط که بتوانند در زنجیره تأمین منطقه‌ای ایفای نقش کنند. دوم؛ توسعه زیرساخت‌های انرژی، با تأکید بر انرژی‌های تجدیدپذیر. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید انرژی و کاهش وابستگی به منابع فسیلی، نه‌تنها از نظر زیست‌محیطی ضروری است، بلکه از نظر اقتصادی نیز به رقابتی‌ترشدن این منطقه کمک خواهد کرد. سوم؛ تکمیل راهگذرهای بین‌المللی و تقویت مسیرهای مواصلاتی. ایجاد شبکه‌ای از مسیرهای ریلی، جاده‌ای و دریایی که ایران را به دیگر کشورهای منطقه و فراتر از آن متصل کند، یکی از ارکان کلیدی سیاست دریامحور ماست. چهارم؛ جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، به‌عنوان نیرو محرکه توسعه اقتصادی. هیچ اقتصادی بدون سرمایه‌گذاری پایدار رشد نخواهد کرد و ما از تمامی کشورهایی که در توسعه این منطقه مشارکت داشته باشند، استقبال می‌کنیم، اما هیچ‌یک از این طرح‌ها بدون امنیت پایدار محقق نخواهد شد. امنیت دریایی، امروز بیش از هر زمان دیگری، یک مقوله اساسی برای اقتصاد جهانی است. جمهوری اسلامی ایران، در کنار نقش اقتصادی و تجاری خود، مسئولیت تأمین امنیت دریایی را نیز برعهده دارد.

تغییر رویکرد در دبیرخانه توسعه مَکُران
چندی پیش برخی رسانه‌ها خبر دادند که با دستور نماینده ویژه رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های اقتصاد دریامحور، قرار است تا پایان بهمن سال‌جاری فعالیت‌های دبیرخانه شورای توسعه مَکُران متوقف شود. چند روز پس از انتشار این نامه بود که علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور درباره دستور انحلال دبیرخانه توسعه سواحل مَکُران در صحبت‌های خود بخشی از پشت‌پرده مربوط به برخی عملکردهای دبیرخانه مَکُران را افشا و با اشاره به تغییر رویکرد این دبیرخانه، تصریح کرد: سیاست ما تغییر کرده است؛ در گذشته، دبیرخانه مَکُران بر این مبنا بود که خود به شکل یک دستگاه اجرایی در مَکُران طرح اجرا کند و در همین راستا، اقدام به امضای تفاهم‌نامه اولیه با یک بخش خصوصی سرمایه‌گذار به مبلغ ۵۵میلیارد دلار کرده بود. نماینده رئیس‌جمهور با انتقاد از این رویکرد، گفت: این تفاهم‌نامه تعهد غیرمسئولانه‌ای بود، چراکه در ازای دریافت نفت‌خام، قرار بود بخش خصوصی در مَکُران طرح اجرا کند، در حالی که نه مجوزهای لازم اخذ شده بود و نه هماهنگی با هیات‌وزیران صورت گرفته بود.
عبدالعلی‌زاده تاکید کرد: تصمیم بر این است که توسعه مَکُران با سرمایه بخش خصوصی داخلی و خارجی انجام شود، نه اینکه دولت که حتی توان پرداخت حقوق کارمندان خود را ندارد، دوباره در این منطقه سرمایه‌گذاری کند. پیش‌فروش نفت برای ساخت‌وساز در مَکُران، بدون اجازه دولت و اطلاع وزارت نفت، با هیچ سیاستی منطقی نیست و هیچ‌کس مجوز این کار را ندارد. ما باید از این‌گونه اقدامات پیشگیری کنیم. اداره پایش و ارزیابی در مَکُران به این حجم از نیرو نیاز نداشت و به همین دلیل نیروهای مامور به‌خدمت را مرخص کردم. در حال حاضر، دبیرخانه مَکُران با نیروهای نهاد ریاست‌جمهوری اداره می‌شود. به این ترتیب، عبدالعلی‌زاده ضمن تاکید بر استمرار فعالیت دبیرخانه مَکُران، بر تغییر رویکرد این نهاد و تمرکز بر جذب سرمایه بخش خصوصی برای توسعه این منطقه استراتژیک تاکید کرد.

۴دستور رئیس‌جمهور برای توسعه مَکُران
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور نیز در دومین جلسه اقتصاد دریامحور دولت در ۲۰آبان‌ماه با تأکید بر ضرورت لحاظ تناسب ظرفیت‌ها و موقعیت این منطقه با دیگر مناطق توسعه‌یافته در زنجیره ارزش جهانی، در تدوین طرح‌های توسعه‌ای برای آن، اظهار داشت: ما مصمم به توسعه مطلوب این منطقه هستیم، چراکه از سیاست‌های اولویت‌دار مصوب رهبر معظم انقلاب و نیاز اساسی کشور است و برای تسریع در روند توسعه آن حتی ممکن است برخی جلسات دولت را در این منطقه برگزار کنیم. پزشکیان در ادامه‌»تقویت اقتصادهای بومی منطقه»، «تأمین زیرساخت‌های لازم در حوزه انرژی با تکیه بر انرژی‌های تجدید‌پذیر»، «تسریع در تکمیل کریدورهای مواصلاتی منطقه با همکاری شرکای بین‌المللی» و «جذب و متمرکز نمودن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در مَکُران» را به عنوان ۴راهکار و پیشنهاد مهم و فوری برای شتاب‌بخشی به آماده‌سازی زمینه‌های لازم برای توسعه مَکُران مطرح کرد و گفت‌: ضروری است طراحان و برنامه‌ریزان توسعه مَکُران حتما از ظرفیت مشاوران زبده بین‌المللی در طراحی نقشه توسعه مَکُران استفاده کنند.

جامعه محلی نگران طرح‌های توسعه
بخشی از مخالفت‌هایی که پیش از این با لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مَکُران در مجلس شورای اسلامی صورت می‌گرفت مربوط به جامعه محلی، علما، فرهیختگان، دانشگاهیان و نمایندگان مردم برمی‌گشت. آن‌ها می‌گویند ملاحظات‌شان در این دوسال در فرآیند‌های ستاد توسعه سواحل مَکُران مطرح شده، اما در تدوین اساسنامه سازمان توسعه سواحل مَکُران اعمال نشده است. از طرف دیگر، یکی از عوامل مخالفت با ستاد توسعه سواحل مَکُران عدم‌استفاده از ظرفیت نیروی انسانی این منطقه در هسته مرکزی این ستاد به‌طور شایسته است تا دغدغه بومیان در فرآیند توسعه حل شود، اما هنوز حسین دهقان فرصت حضور بومیان منطقه مَکُران را در ستاد توسعه سواحل مَکُران آنطور که شایسته و بایسته است، فراهم نکرده است.

منبع: اقتصاد سرآمد