چشم‌انداز تحریم‌های اقتصادی بر وضعیت ملت‌ها

تحریم یک ابزار فشار اقتصادی و سیاسی است که کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی برای وادار کردن یک دولت به تغییر رفتار یا سیاست‌هایش اعمال می‌کنند. این محدودیت‌ها می‌توانند شامل ممنوعیت‌های تجاری، مسدودسازی دارایی‌ها، محدودیت‌های بانکی و مالی و حتی قطع ارتباطات فناوری باشند. اگرچه هدف اصلی تحریم‌ها تأثیرگذاری بر دولت‌هاست، اما در بسیاری از موارد، بیشترین آسیب متوجه مردم عادی می‌شود و مشکلاتی نظیر تورم، بیکاری و کمبود کالاهای اساسی را به‌دنبال دارد. در این مطلب، نگاهی اجمالی و کوتاه به مقوله تحریم و با تأکید بر نوع اقتصادی آن پرداخته می‌شود.

کد خبر: ۸۲۵۲

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ - ۰۰:۴۳

به گزارش اقتصاددریایی، مرتضی فاخری، دکترای مدیریت بازرگانی در نوشتاری اختصاصی ضمن بررسی انواع تحریم‌های اقتصادی در دنیای امروز به بررسی رابطه میان این تحریم‌ها و وضعیت ملت‌های مختلف از منظر اجتماعی و به‌ویژه اقتصادی پرداخته است. این نوشتار را در ادامه می‌خوانید.
تحریم‌های اقتصادی یکی از اهرم‌های مهم در سیاست بین‌المللی محسوب می‌شوند که کشورها برای دستیابی به اهداف مختلف سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی از آن استفاده می‌کنند. این تحریم‌ها معمولاً به‌عنوان یک جایگزین برای جنگ مستقیم به‌کار گرفته می‌شوند تا از طریق ایجاد فشار اقتصادی، یک دولت را مجبور به تغییر سیاست‌های خود کنند، اما در این میان، بیشترین آسیب متوجه مردم عادی می‌شود که با مشکلات عدیده‌ای در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و معیشتی مواجه می‌شوند. تحریم‌های اقتصادی را می‌توان به چند دسته کلی تقسیم کرد که هرکدام تأثیرات خاصی بر کشور هدف دارند. برخی از این تحریم‌ها شامل ممنوعیت یا محدودیت در تبادل کالا و خدمات بین کشور تحریم‌کننده و کشور هدف است که می‌تواند بر صادرات و واردات اثر گذاشته و دسترسی به کالاهای اساسی را محدود کند. همچنین مسدود کردن حساب‌های بانکی، ممنوعیت انتقال پول و عدم‌دسترسی به سیستم‌های مالی بین‌المللی مانند سوئیفت، تأثیرات شدیدی بر تبادلات مالی و تجارت خارجی کشور هدف دارد. محدودیت در دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، تجهیزات صنعتی و علمی نیز موجب کند شدن روند توسعه و پیشرفت کشور تحریم‌شده می‌شود. در برخی موارد، تحریم‌ها به‌صورت اعمال محدودیت‌هایی بر مقامات و افراد تأثیرگذار کشور هدف اجرا می‌شود که شامل ممنوعیت سفر، مسدود کردن دارایی‌ها و تحریم‌های دیگر است که بر تصمیم‌گیران سیاسی و اقتصادی کشور فشار وارد می‌کند.
تحریم‌های اقتصادی موجب ایجاد اختلالات گسترده‌ای در سیستم اقتصادی یک کشور می‌شوند. کاهش عرضه کالاهای ضروری در بازار و کاهش ارزش پول ملی می‌تواند منجربه افزایش شدید قیمت‌ها شود. عدم‌دسترسی به بازارهای جهانی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی موجب کاهش تولید ناخالص داخلی و رکود اقتصادی می‌شود. تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش صادرات می‌تواند به افزایش نرخ بیکاری و کاهش درآمد خانوارها منجر شود. همچنین محدودیت در واردات مواد اولیه و تجهیزات می‌تواند به کمبود کالاهای اساسی مانند دارو، مواد غذایی و محصولات صنعتی بینجامد. علاوه‌بر این، افزایش هزینه‌های تولید و ناتوانی شرکت‌ها در تأمین نیازهای مالی خود موجب کاهش توان رقابتی صنایع داخلی شده و بسیاری از واحدهای اقتصادی را با خطر ورشکستگی مواجه می‌سازد.
تحریم‌های اقتصادی علاوه‌بر اثرات اقتصادی، بر وضعیت اجتماعی و زندگی مردم نیز تأثیرات منفی گسترده‌ای دارند. کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌های زندگی موجب گسترش فقر و افزایش فاصله طبقاتی می‌شود. افزایش قیمت کالاها، کمبود خدمات اجتماعی و کاهش دسترسی به آموزش و بهداشت موجب افت کیفیت زندگی مردم می‌شود. تحریم‌های دارویی و پزشکی موجب کمبود دارو و تجهیزات بیمارستانی‌شده و سلامت عمومی جامعه را تهدید می‌کند. فشار اقتصادی و اجتماعی ناشی از تحریم‌ها موجب افزایش نارضایتی عمومی و اعتراضات اجتماعی می‌شود که ممکن است به بی‌ثباتی سیاسی منجر شود. همچنین تأثیرات روحی و روانی این فشارها بر مردم، به‌ویژه قشرهای آسیب‌پذیر، قابل‌توجه بوده و ممکن است افزایش افسردگی، اضطراب و مشکلات روحی را در جامعه به‌همراه داشته باشد. در چنین شرایطی، مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه از کشور شدت می‌یابد که به ‌نوبه خود، مشکلات اقتصادی و اجتماعی را تشدید می‌کند.
کشورها برای کاهش اثرات تحریم‌ها می‌توانند از راهکارهای مختلفی استفاده کنند. کاهش وابستگی به صادرات منابع طبیعی و توسعه صنایع داخلی به کشور کمک می‌کند تا از اثرات تحریم‌ها کاسته شود. برقراری روابط تجاری با کشورهایی که تحریم‌ها را رعایت نمی‌کنند، می‌تواند به دسترسی به کالاهای ضروری کمک کند. توسعه صنایع بومی و بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی در تأمین نیازهای کشور می‌تواند نقش مهمی در مقابله با تحریم‌ها ایفا کند. استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و همکاری‌های بین‌المللی نیز برای کاهش فشار تحریم‌ها و دستیابی به توافقات جدید موثر است. همچنین ایجاد بسترهای مناسب برای حمایت از نوآوری‌های داخلی و تقویت بخش خصوصی می‌تواند در کاهش وابستگی اقتصادی به منابع خارجی تأثیرگذار باشد. در کنار این اقدامات، اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب به‌منظور کنترل تورم و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، می‌تواند اقتصاد کشور را در برابر تحریم‌ها مقاوم‌تر سازد.
تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان یک ابزار فشار در روابط بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما تأثیرات آن‌ها بیشتر متوجه مردم عادی یک کشور است. این تحریم‌ها می‌توانند مشکلاتی نظیر افزایش فقر، کاهش رشد اقتصادی، بیکاری و کمبود کالاهای ضروری را به‌دنبال داشته باشند. باوجود این، برخی کشورها با اجرای سیاست‌های مناسب توانسته‌اند تا حد زیادی اثرات تحریم‌ها را کاهش دهند. توسعه فناوری، گسترش روابط اقتصادی با کشورهای همسو و افزایش تولید داخلی می‌تواند از جمله راهکارهای مؤثر برای مقابله با تحریم‌ها باشد. در نهایت، دستیابی به یک راه‌حل پایدار از طریق مذاکره و همکاری‌های بین‌المللی بهترین روش برای کاهش فشارهای اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم است. همچنین ترویج فرهنگ مصرف بهینه و حمایت از تولید داخلی می‌تواند در شرایط تحریم، نقش مهمی در تأمین نیازهای کشور ایفا کند. آگاهی‌بخشی به جامعه درباره روش‌های مقابله با بحران اقتصادی و مدیریت منابع مالی در سطح فردی و خانوادگی نیز می‌تواند به کاهش آثار منفی تحریم‌ها کمک کند.
تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان یکی از ابزارهای فشار در سیاست بین‌المللی، تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد و زندگی مردم کشور هدف دارند. اگرچه این تحریم‌ها با هدف تغییر سیاست‌های دولت‌ها اعمال می‌شوند، اما اغلب باعث افزایش مشکلات معیشتی، کاهش رفاه اجتماعی و ایجاد نارضایتی عمومی می‌شوند. در مقابل، کشورهایی که تحت تحریم قرار می‌گیرند، می‌توانند با توسعه صنایع داخلی، تقویت روابط تجاری با کشورهای همسو و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب، اثرات منفی آن را کاهش دهند. در نهایت، بهترین راهکار برای مقابله با تحریم‌ها، رویکردهای دیپلماتیک و مذاکره برای دستیابی به راه‌حلی پایدار است که علاوه‌بر کاهش فشارهای اقتصادی، منجربه بهبود شرایط زندگی مردم شود.
نمونه‌ای از کشورهایی که تحت تحریم قرار گرفته‌اند
کشور    سال آغاز تحریم    دلیل تحریم    کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP)    نرخ تورم پس از تحریم    نرخ بیکاری پس از تحریم
ایران    ۱۹۷۹ و ۲۰۱۸ (جدید)    فعالیت‌های هسته‌ای و مسائل سیاسی    - ۷.۶%
(۲۰۱۹)    ۴۰%
(۲۰۲۱)    ۱۶%
(۲۰۲۱)
روسیه    ۲۰۱۴ و ۲۰۲۲ (جدید)    حمله به اوکراین    - ۲.۱%
(۲۰۲۲)    ۱۳.۸%
(۲۰۲۳)    ۵.۵%
(۲۰۲۳)
کره شمالی    دهه ۱۹۵۰    برنامه‌های موشکی و هسته‌ای    داده در دسترس نیست    داده در دسترس نیست    ۲۵%
(تخمینی)
ونزوئلا    ۲۰۱۵    نقض حقوق بشر و بحران سیاسی    - ۳۵%
(۲۰۱۹)    ۶۸۶%
(۲۰۲۱)    ۴۰%
(۲۰۲۰)
کوبا    ۱۹۶۰    نظام سیاسی و روابط با آمریکا    - ۱۰%
(۲۰۲۰)    ۵۰۰%
(تخمینی)    ۳۰%
(تخمینی)
سوریه    ۲۰۱۱    جنگ داخلی و نقض حقوق بشر    - ۶۰%
(۲۰۱۵-۲۰۲۰)    ۱۳۹%
(۲۰۲۱)    ۵۰%
(۲۰۲۰)

منبع: اقتصاد سرآمد