نشست‌هم‌اندیشی دفتر حقوقی سازمان بنادر با مقامات قضایی استان تهران

مدیرکل حقوقی سازمان بنادرودریانوردی با بیان اینکه نشست‌های هم‌اندیشی با مقامات قضایی استان‌های ساحلی و تهران به آشنایی آنها با تکالیف، قردادا‌ها و مقررات خاص سازمان بنادر کمک شایانی کرده است، تاکید کرد: نشست‌های کارکنان دفتر حقوقی سازمان بنادر با مقامات قضایی در نهایت، به رسیدگی دقیق‌تر دادگاه‌های دریایی و صدور احکام درست تر منجر می‌شود.

کد خبر: ۷۵۰۳

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۴۰۳ - ۲۱:۵۶

به گزارش اقتصاددریایی، محمدتقی انزان‌پور در نشست هم‌اندیشی کارکنان حقوقی سازمان بنادرودریانوردی با مقامات قضایی استان تهران، اظهار کرد: این نشست در راستای امضای تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی بین معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه و سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد.

مدیرکل حقوقی سازمان بنادرودریانوردی با اشاره به برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی در بنادر کشور، افزود: پیشتر نیز اولین دوره این نشست‌ها در بندر انزلی و با حضور قضات دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر استان‌های گلستان، مازندران و گیلان برگزار شده بود.

به گفته انزان‌پور دومین دوره نشست هم‌اندیشی با مقامات قضایی در استان هرمزگان برگزار شد که به مسائل کاربردی چون حمل ونقل بین المللی و خطوط کشتیرانی پرداخته شد.

وی با بیان اینکه این نشست‌ها در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر نیز برگزار خواهد شد، گفت: در نشست هم اندیشی با مقامات قضایی استان تهران، علاوه بر آشنایی با تکالیف و وظایف تخصصی سازمان بنادر و دریانوردی، درباره چگونگی ثبت کشتی‌ها و تابعیت شناورهای تجاری، قوانین و مقررات حاکم بر حمل بار از طریق دریا و همچنین تشریفات برگزاری مناقصات و مزایده‌ها بحث و تبادل نظر شد.

وی با اشاره به ابراز رضایت قضات استان‌ها از نشست‌های هم اندیشی با کارکنان حقوقی سازمان بنادر، گفت: نشست‌های هم‌اندیشی با قضات را در سایر بنادر و استان‌های ساحلی کشور نیز پیگیری خواهیم کرد.

بر اساس این گزارش، تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی بین معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه و سازمان بنادر و دریانوردی در جهت تحقق اهداف و سیاست‌های کلان سازمان بنادر و دریانوردی و تحقق اجرایی کردن بندهای ۳، ۱۲ و ۱۴ ماده ۳ از آئین‌نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب بهمن ماه ۱۳۴۸ کمیسیون‌های خاص دو مجلس که بر انجام فعالیت‌های تهیه و تنظیم و اجرای مقررات بندری و دریایی، اجرای قانون دریایی و تحقق و مطالعه در امور بندری و دریایی و کشتیرانی بازرگانی تأکید می‌کند، منعقد شده است.

بر این اساس، قوه قضائیه و سازمان بنادر و دریانوردی در نظر دارند امکانات، قابلیت‌ها و سرمایه‌های علمی، انسانی و اعتباری تحت پوشش خود را در جهت ایجاد زمینه‌های همکاری علمی و پژوهشی به منظور شناسایی و رفع نیازها، مشکلات، محدودیت‌ها، چالش‌ها، اتخاذ راهکارهای مناسب در عرصه سیستم قضائی مرتبط با حوزه مسائل دریایی و از جمله حقوق دریایی قضات کشور به منظور گسترش دانسته‌های حقوق دریایی و سازوکارهای مرتبط را به اشتراک بگذارند