یک مقام مسئول وزارت میراث فرهنگی:

در این شرایط نمی‌توانیم با ترکیه، امارات و قطر رقابت کنیم

کد خبر: ۷۳۷۲

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۴۰۳ - ۲۰:۴۹

به گزارش اقتصاددریایی، در کشور ایران معمولاً گردشگری دریایی به مراجعه بیشتر مردم به ساحل و جزایر و حداکثر بهره گیری از قایق برای کمی جلوتر رفتن در دریا و برخی تفریحات آبی نزدیک به ساحل اطلاق می شود، اما این تعریف، با تعریف معمول گردشگری دریایی که فرد باید حداقل ۲۴ ساعت را در دریا به دور از ساحل سر کند، تفاوت زیادی دارد. با توجه به اینکه سفر دریایی بنا به تعریف معمول آن نیاز به برخی شناورها و کشتی های تفریحی بزرگی مانند کشتی های کروز دارد که در کشور وجود ندارد و مسافرت با آن ها مستلزم هزینه های بسیار بالا و به صورت ارزی می باشد که برای بیشتر مردم امکان استفاده از آن وجود ندارد.

در شرایط فعلی نمی‌توانیم با ترکیه، امارات و  قطر رقابت کنیم
در این رابطه مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری  وزارت میراث فرهنگی به اقتصادسرآمد می گوید: بازار اصلی گردشگری دریای و ساحلی ما در شرایط فعلی، جامعه داخلی و گردشگران داخلی هستند. چون در کشورهای همسایه طی سالیان اخیر، خیلی خوب کار شده و پیش رفتند. ما نمی توانیم با شرایط فعلی با کشورهایی مانند ترکیه، امارات و  قطر رقابت کنیم. بنابراین، فعلاً بازار هدف مان گردشگران داخلی ما هست.
ابوطالب قاسمی در گفت و گو با خبرنگار رونامه دریایی اقتصادسرآمد افزود: برای گردشگران داخلی هم باید هزینه های خدمات به آنان را پایین آورد. هزینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش ساحلی بسیار بالاست. الان اگر فقط یک لنج را برای گردشگری لازم داشته باشیم، بالای ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان هزینه بر می دارد؛ اگر کسی بخواهد برای گردشگری دریایی ۱۰ تا لنج دشته باشد بالای ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه لازم دارد. بالاخره باید اسکله ای هم برای طرح خود فراهم بکند، چراکه تعداد اسکله ما هم در جنوب و هم در شمال محدود است ـ غالب اسکله ها هم مسافربری هستند، هرچند با سازمان بنادر و دریانوردی هماهنگی و اقداماتی شده است که از آنان به صورت ترکیبی و اسکله های دوگانه بتوان استفاده کردـ برای احداث اسکله هزینه های زیادی را سرمایه گذار باید متحمل شود.
وی اضافه کرد: واگذاری اراضی ساحلی به صورت مطلق و دائمی نیست و به صورت ۱۵ یا ۱۵ ساله واگذار می‌شود. کسی برای جایی که سرمایه‌گذاری موقت نیاز دارد، سرمایه گذاری سنگین انجام دهد. بنابراین، از طریق بسته های تشویقی و تعیین نقش برای دستگاه های اجرایی به گونه ای عمل کنیم که هزینه های سرمایه گذاری کاهش پیدا کند تا هم برای سرمایه گذار جذاب و ممکن باشد و هم امکان ارائه خدمات برای گردشگران داخلی فراهم شود.
مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری  وزارت میراث فرهنگی افزود: برای کاهش هزینه های گردشگری دریایی، واردات کشتی ها و شناورهای گردشگری را با هزینه های پایین و معاف از پرداخت عوارض گمرکی در دستور کار قرار دادیم تا امکان سرمایه گذاری  و رونق گردشگری دریایی مهیا گردد.قاسمی در پاسخ به خبرنگار روزنامه دریایی اقتصادسرآمد درباره مخالفت با طرح واردات شناورهاي تفريحي گفت: اولاً واردات این کشتی‌ها به صورت انبوه نمی‌باشد، ۱۰ تا ۱۵ فروند شناور گردشگری وارد می‌شود. نیاز کشور به کشتی ها و شناور چه مقدار است؟  سازندگان داخل تمام کشتی های مورد نیاز سازمان بنادر و دریانوردی را می‎‌سازند؛ کشتی‌های مورد نیاز شرکت ملی نفت کش را هم این سازندگان می سازند؛ کشتی‎های مورد نیاز شیلات را هم این سازندگان می‌سازند.
وی اضافه کرد: ما می دانیم چند شرکت کشتی سازی در کشور فعال است و این سازندگان، کشتی های سفارش شده کنونی را هم در بازه زمانی لازم تحویل نمی دهند. همین الان شرکت ملی نفت کش که سفارش ساخت کشتی های خود را داده است، منتظر ساخت کشتی های سفارش شده خود هستند تا بتوانند فعالیت های خود را انجام دهند، سازمان بنادر و دریانوردی و شیلات هم به همین منوال منتظر کشتی‌های خود هستند.

به دنبال وارد کردن شناورهای گردشگری هستیم
مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری  وزارت میراث فرهنگی گفت: اگر بخواهیم بر روی توان داخل به صورت انحصاری فکر کنیم، چیزی شبیه صنعت خودروسازی رقم خواهد خورد، خودروهایی که مورد استفاده همه قرار می‌گیرد و نظر عامه مردم هم درباره آن ها روشن است. حتی خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال واردات خودروهای خارجی هستند تا جوابگوی تقاضای بازار داخلی باشد. در نهایت اینکه، ما قصد داریم تعداد محدودی از شناورهای گردشگری را وارد کنیم و این تعداد به تولید داخل ضربه ای وارد نمی کند.
قاسمی به اقتصادسرآمد می‌گوید: هنوز قانون برنامه هفتم به تصویب نرسیده است. در این بحث هرچند دوستان نظر دیگری دارند، ما هم قائل به این نیستیم که صنایع و کارخانه های داخلی کشور متضرر گردد. اما این گزاره نباید مستمسکی برای توقف مسیر توسعه کشور و آسیب به گردشگری دریایی کشور و در نهایت متضرر شدن مردم قرار داد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر یک سرمایه گذار یک كشتی تفریحی را از یک کشور خارجی خریداری کرده است و بنا به قوانین موجود، الان دو سال است که اجازه ورود کشتی به کشور داده نمی شود. این کشتی یک کشتی تفریحی کار کرده است و قیمتی که برای آن تعیین شده است حدود یک دهم قیمت کشتی تولید داخل است. همان طور که کارشناسان می گویند قیمت کشتی ها بعد از چند سال کار کردن به شدت افت می کند. این کشتی شاید برای مسافربری مناسب نباشد، اما برای مقاصد گردشگری و در مسیرهای کوتاه کاربرد دارد. بنابراین این واردات بسیار می تواند بسیار برای گردشگری ساحلی و دریایی ما کمک کننده باشد و تغییرات مثبتی را در این حوزه ایجاد کند. هزینه های خرید کشتی را به شدت کم کرده و سرمایه گذاران را متمایل به ورود به این صنعت کند.
ابوطالب قاسمی درباره اینکه برای سرمایه گذاری منتظر تصویب قوانین هستیم افزود: فقط در یک بخش! همان بخشی که در قانون برنامه هفتم به دنبال تسهیل سرمایه گذاری هستیم که پیشتر اشاره شد. بخشی دیگری هم هست که افراد خودشان کشتی یا لنج دارند و به دنبال مجوز گردشگری هستند. باید ذکر کنم  که ما اولین مجوز کشتی کروز به اسم سانی را در استان بوشهر صادر کردیم و سوخت یارانه ای هم برای این کشتی درنظر گرفتیم و در حال فعالیت می باشد. همچنین افراد محلی به همراه شناورهای تفریحی خود در استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان مجوز مراکز سرگرمی و تفریحی دریافت کردند. در سال گذشته تفاهم نامه ای را با سازمان بنادر و دریانوردی و استانداری هرمزگان امضاء کردیم تا سه اسکله ای آنها دارند را برای بحث گردشگری فعال کنیم.
وی اضافه کرد: یک بخشی هم به عدم هماهنگی بین دستگاهی مربوط می شود، در حال رایزنی با آن دستگاهها از جمله سازمان منابع طببعی، سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان محیط زیست هستیم. گام هایی رو به جلو برداشته شد. گام هایی مانند سوخت یارانه ای (۸۰ درصدی) برای کشتی های تفریحی، صدور ۳۰ مجوز مراکز سرگرمی تفریحی ساحلی دریایی با هماهنگی سایر دستگاه های مرتبط اقدام شده است. در سال جاری یک ردیف اعتباری وجود دارد که افزایش ده برابری را برای احداث زیرساخت های گردشگری نوار ساحلی پیش بینی شده است؛ از مبلغ ۲۵ میلیارد تومان در سال قبل به مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان در سال جاری برای توسعه زیرساخت های ساحلی افزایش داشته است.مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری  وزارت میراث فرهنگی ادامه داد: هماهنگی هایی هم با شهرداری ها و دهیاری های شهرها و روستاهای ساحلی برای هماهنگی و همکاری در دست پیگیری قرار دارد و مشارکت برخی از شهرداری‌ها اتفاق افتاده است و بحث ساماندهی سواحل نیز با مشارکت برخی دستگاهها در حال پیشرفت می باشد.
قامی در پایان افزود: واقعیت امر این است که ما خیلی عقب هستیم و این اقدامات ما مثل مسکن می باشد و اتفاق معنادار در این حوزه، قطعاً در صورتی که اگر دو حکم پیشنهادی ما در برنامه هفتم توسعه پیش برود، می تواند گردشگری دریایی به مرور زمان پا بگیرد.

منبع: اقتصادسرآمد