16 ​کلید احیای اقتصاد دریایی

سیاست‌های ابلاغی توسعه دریامحور با محوریت قرار دادن ظرفیت‌های کشور و ارائه راهبرد‌های متناسب با آن می‌تواند یکی از نقاط عطف کشور در راستای ایجاد تمدن اسلامی باشد و به اهداف کشور در تحقق بخشیدن به گام دوم انقلاب اسلامی کمک کند. این سیاست‌ها با اتخاذ رویکردی بین‌المللی و مبتنی بر مدل بومی مسئولیت سنگینی را بر عهده فعالان و مسئولان این حوزه می‌گذارد که توجه نداشتن به آن سبب تداوم توسعه نیافتن این مناطق در دهه‌های اخیر خواهد شد.

کد خبر: ۷۲۰۴

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۴۰۳ - ۲۲:۵۲

به گزارش اقتصاددریایی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، رهبر معظم انقلاب با درایت و آینده‌نگری، سیاست‌های جامع و جامعی را برای توسعه دریایی کشور ابلاغ فرموده‌اند.

این سیاست‌ها که حاصل سال‌ها تدبر و مطالعه است، بر اهمیت راهبردی دریا برای ایران تأکید دارند. ایشان بارها بر این نکته مهم اشاره کرده‌اند که مناطق ساحلی و دریایی، به‌ویژه سواحل مکران، ظرفیت‌های عظیمی برای توسعه و پیشرفت کشور دارند. همچنین، ایشان بر اهمیت امنیت دریایی تأکید کرده و آن را به عنوان یکی از ارکان اصلی امنیت ملی کشور دانسته‌اند.

بررسی تفصیلی بند‌های راهبردی

بند یک این سیاست‌ها به موضوعی اشاره دارد که سال‌هاست سبب بلاتکلیفی مسئولیت نهادی توسعه دریامحور شده و موجبات کندی سرعت توسعه و انفعال در این حوزه را فراهم کرده است. سیاستگذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا امری است که اگر به درستی اجرا شود می‌تواند سبب شکوفایی این مناطق و استفاده وافر از ظرفیت‌ها و فرصت‌های مناطق ساحلی و دریایی کشور شود.

ضمناً لازم به ذکر است آنچه محوریت دارد توسعه این مناطق است نه آنکه چه نهادی این وظیفه خطیر را بر عهده داشته باشد. کاملاً مبرهن است عدم همکاری و تعامل مفید و سازنده بین نهاد‌های مرتبط با دریا این امر را مجدداً به تعویق خواهد انداخت. کثرت نهاد‌های تصمیم‌ساز و مجری در حیطه دریا از جمله وزارت راه و شهرسازی و زیرمجموعه‌هایی نظیر کشتیرانی بنادر و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، مناطق آزاد، ستاد توسعه سواحل مکران، وزارت جهاد کشاورزی با زیرمجموعه‌هایی نظیر شیلات، محیط‌زیست، نیرو‌های مسلح، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و بسیاری دیگر از نهاد‌های بخشی و فرابخشی موجب چنین ضرورت اولیه‌ای در توسعه دریامحور کشور شده است.

از همین رو روشن است که باید ساختاری مناسب با حوزه دریا به وجود آید یا ذیل نهاد‌های موجود تعریف شود که مسیر رشد و توسعه متفاوتی را در توسعه خشکی محور فراهم سازد. لازمه چنین کاری استفاده از ظرفیت نیرو‌های بومی، نخبگان علم و دانش به روز حوزه دریا و کاربست مدل‌های جهانی توسعه دریامحور با در نظر گرفتن مقتضیات و شرایط هر یک از مناطق دریایی و ساحلی کشور است.

هنگامی که صحبت از توسعه اقتصادی منطقه‌ای می‌شود یکی از معیار‌هایی که مورد توجه قرار می‌گیرد؛ ایجاد اشتغال پایدار در آن منطقه است. آنچه طبق بند۲ سیاست‌های کلی توسعه محور بیان شده حاکی از اهمیت ایجاد مشاغل دریامحور است که ضمن حفظ ارتباط مردمان این مناطق با دریا و ارتزاق از منابع موجود در آن باعث کاربست علم و فناوری در شیوه‌های مرسوم و متداول شود.

در این راستا لازم است زیرساخت‌های مرتبط با دریا همچون ایجاد توسعه و به روزرسانی اسکله‌ها، لنگرگاه‌ها و تجهیزات مرتبط با آن نظیر باراندازها، پس کرانه‌ها، جرثقیل‌های حمل بار، لنج‌ها و کشتی‌ها متناسب با ظرفیت هر منطقه و بر اساس تعاملات اقتصادی داخلی و خارجی آن حوزه گسترش یابد.

این امر به طور طبیعی بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های نرم همچون دانش احداث، توسعه فعالیت‌های مذکور، شیوه‌ها و رویه‌های توسعه مناطق ساحلی و… مقدور نخواهد بود، بنابراین باید علاوه بر دانش موجود در منابع انسانی کشور به روش‌هایی گوناگون همچون همکاری مشترک با کشور‌های با فناوری دریایی بالا، فراهم کردن محیط گسترده‌تر جهت تحقیقات دریایی و رشته‌های مرتبط با دریا در دانشگاه‌های برتر کشور زمینه لازم جهت به ثمر نشستن این بند راهبردی را فراهم کرد.

البته نباید فراموش کرد رشد اقتصادی منطقه‌ای در کوتاه‌مدت محقق نخواهد شد و نیازمند برنامه بلندمدتی است که با سلسله‌ای از راهبردها، سیاست‌ها و اقدامات متناسب پیش برده می‌شود.

چنانکه گذشت لازمه رشد، ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز اعم از تجهیز امکانات سخت و زیرساخت‌های نرم با محوریت تقویت نیروی انسانی و انواع مختلف فناوری است. بند ۳ سیاست‌های ابلاغی صراحتاً اشاره دارد در راستای این کار باید شرایط مکفی جهت تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی فراهم شود.

آنچه این بند بر آن اهتمام دارد عدم غفلت از ظرفیت داخلی در عین توجه به همکاری اقتصادی خارجی است. شاید این عبارت را بتوان با کمک آیات و روایات بدین گونه توصیف کرد تا زمانی که مردم منطقه‌ای خود اقدام به تغییر شرایط منطقه خود نکنند فعالیت‌های دیگر هم نخواهد توانست تأثیر چندانی بر آن‌ها گذارد.

بند حاضر مشارکت خارجی را در گرو مشارکت داخلی دانسته و حضور نهاد‌های مالی و سرمایه‌گذاران داخلی به عنوان تأمین‌کنندگان منابع داخلی در کنار سرمایه‌گذاران خارجی امری لازم و حتمی است. منتها باید توجه داشت توسعه تمام پهنه سرزمینی یک منطقه به یکباره امکانپذیر نیست، بنابراین باید با شیوه توسعه مناطق خاص و مشخص پیش رفت که اگرچه این شیوه دارای معایبی است منتها به دلیل شرایط امروز اقتصاد ایران قابل وصول‌ترین راهکار بر اساس یافته‌های تحقیقاتی این گزارش است.

نکته دیگر در مورد این سیاست‌ها بند چهارم آن است که نباید فعالیت‌های مرتبط با دریا را صرفاً معطوف به فعالیت‌های بندری دانست. اگرچه این موضوع بسیار مهم است، اما اقتصاد دریامحور شامل جنبه‌های گوناگونی است که فعالیت‌های بندری تنها بخشی از آن تلقی می‌شود.

بند۴، توسعه دریامحور را مبتنی بر فعالیت‌های مختلفی در پهنه دریایی کرانه و پس‌کرانه می‌داند که فعالیت‌های مختلف اقتصادی نظیر تجارت، صنعت کشاورزی و گردشگری را شامل می‌شود. توسعه مبتنی بر زنجیره ارزش سبب خواهد شد فعالیت‌های مختلف مربوط با محصولات و تولیدات دریایی و ساحلی در کناره‌های دریا شکل گیرد و مکمل فعالیت‌های موجود روی پهنه دریا شود.

برای مثال سابقه دیرینه فعالیت صیادی می‌تواند طبق این شیوه به روز شده و زنجیره کاملی را شامل شود که زنجیره تولید و تجارت محصولات دریایی را از پرورش و صید در برگیرد و با انتقال به ساحل فعالیت‌های تکمیلی صورت گیرد و پس از آن جهت عرضه به داخل کشور یا برای صادرات در دستور کار صنایع غذایی و بسته‌بندی قرار گیرد. کشاورزی ساحلی و دریایی نیز شامل کشت گیاهان خاص در دریا طبق این شیوه خواهد توانست جایگاه شایسته‌ای را بین شیوه‌های مختلف کشاورزی کسب کند و با کاربست علم و فناوری زمینه توسعه چند بعدی کشور در این بخش را فراهم سازد تا از تولیدات مبتنی بر خشکی به تولیدات گوناگون خشکی – دریایی دست یافت، بنابراین تدوین طرحی جامع در راستای توسعه دریامحور، سبب ترسیم چشم اندازی آینده نگرانه و مبتنی بر واقعیت خواهد شد که می‌تواند تجارت صنعت کشاورزی و گردشگری را در راستای اقتصاد دریامحور همسو سازد و سبب پیوند میان آن‌ها بر اساس دریا شود.

طبق بند ۵ که حائز اهمیت است توجه به حفظ ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر بی‌بدیل زیست بوم دریایی کشور لحاظ شده است که باید در عین توجه به رشد اقتصادی مورد حفاظت قرار گیرد و بهره‌برداری صحیح و اصولی با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی سبب خواهد شد شیوه‌هایی به کار برده شوند که در عین ایجاد منافع اقتصادی کمترین ضرر را برای محیط زیست و زیست بوم این مناطق داشته باشند.

در جهت چنین کاری توجه به علم و فناوری و خصوصاً تکیه بر دانش فنی و نیروی انسانی حائز اهمیت خواهد بود، چراکه اتخاذ تصمیم درست برای گسترش هر نوع فعالیت اقتصادی، منوط به آنهاست و در نهایت آن‌ها هستند که مشخص می‌نمایند چه شیوه‌ای در تولید اجرا شود تا ضمن افزایش سطح تولید با کمترین ضایعات و آسیب‌های وارده به محیط زیست مواجه شود.

لازمه هر فعالیتی توجه داشتن به پشتوانه علمی آن کار از سوی سرمایه انسانی است، چراکه اگر غیر این شود، نه تنها منافعی حاصل نخواهد شد بلکه موجبات خسارات جبران ناپذیر نیز خواهد شد.

در همین راستا لازم است تا توجه ویژه‌ای به تأمین و ارتقای سرمایه انسانی موجود در این حوزه شود و مدیرانی متعهد و کارآمد زمام کار را بر عهده بگیرند. در این راستاست مطابق با بند ۶ سیاست‌های ابلاغی اقتصاد دریامحور اهتمام ویژه‌ای بر امر آموزش، پژوهش و تربیت نیروی تخصصی در فعالیت‌های دریایی دنبال شود.

بدان معنا که نهاد‌های آموزشی و پژوهشی کشور شرایطی را فراهم کنند تا جوانان و نخبگان کشور بتوانند موضوع دریا را به عنوان یک راهبرد در اهداف خود قرار دهند و بر پایه و اساس آن به یادگیری و تحقیق بپردازند. بی‌شک نوآوری و فناوری در این حوزه با ترغیب جوانان علاقه‌مند قابل دستیابی است و ایجاد پارک‌های علم و فناوری مبتنی بر دریا در مناطق ساحلی کشور امری مهم و ضروری تلقی خواهد شد. البته نباید از ظرفیت دانشگاه‌های برتر کشور که فاصله زیادی با دریا دارند و تحقیقاتشان که عمدتاً بر دانش و فناوری خشکی است نیز غافل شد.

در حوزه کارشناسی اجرایی و مدیریتی نیز با اتخاذ راهبردی مبتنی بر شایسته گزینی و با در نظر گرفتن آشنایی با شرایط ساحل دریا و جزایر اقدام به انتخاب مدیران کارآمد و متعهد کرد، چراکه اگر فارغ از این باشد مسیری که طی خواهد شد همان مسیری است که برای مناطق خشکی طی شده است و عملاً از اقتصاد دریامحور عواید ویژه به دست نخواهد آمد.

همان‌طور که پیشتر گفته شد دستیابی به توسعه اقتصاد دریامحور مقدور نخواهد بود مگر آنکه از ظرفیت‌های خارجی در کنار ظرفیت‌های داخلی استفاده شود. طبق بند ۷ این سیاست‌ها تلاش برای توسعه همکاری‌های اقتصادی تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ مقیاس و دانش بنیان زیرساختی تولیدی و خدماتی موضوعی بسیار حائز اهمیت و نیازمند تلاش‌های بسیار است تا به ثمر بنشیند، بنابراین در راستای دستیابی به چنین هدفی اهتمام جدی نهاد‌های متولی امری انکارناپذیر است.

اتخاذ رویکردی که موجب گره زدن اقتصاد کشور‌ها به همدیگر شده است و آن‌ها را به همکاری با یکدیگر سوق می‌دهد مقوّم و بسترساز چنین فعالیت‌هایی است، بنابراین با اتخاذ راهبرد مبتنی بر اهمیت بخشی به کشور‌های همسایه در فعالیت‌ها و تعاملات کشور و شریک کردن آن‌ها در منافع ناشی از توسعه اقتصاد محور می‌توان زمینه همکاری هرچه گسترده‌تر آن‌ها را فراهم کرد. بدان معنا که اگر صرفاً بر اساس منافع کشور و بدون در نظر گرفتن منافع سایر کشور‌ها به دنبال چنین مسیر توسعه‌ای باشیم آن‌ها حمایت چندانی از این کار نخواهند داشت.

پس می‌توان با تبیین این موضوع برای سران کشورها، شرکت‌های بین‌المللی و چندملیتی زمینه‌ساز همکاری‌های هرچه بیشتر بین اقتصاد‌ها شد و از سویی دیگر شرایط مساعدتری در راستای توسعه دریامحور فراهم می‌گردد. البته صرفاً برای یادآوری باید بیان کرد که همکاری با اقتصاد‌های نوظهور منطقه‌ای به معنی نفی همکاری با سایر کشور‌های فرامنطقه‌ای در راستای این هدف نخواهد بود و حضور هر کشوری که بتواند به این موضوع کمک کند و مطابق با اهداف آن باشد توصیه می‌شود.

عمده نقل و انتقالات کالا‌ها به واسطه دریا صورت می‌پذیرد و دسترسی به آب‌های آزاد همواره یکی از مزیت‌های کشور‌های در حاشیه آب‌های آزاد بوده است. بند هشتم از سیاست‌های اقتصاد دریامحور با توجه به این مهم کشور را در جهت پیشبرد هدف افزایش سهم در حوزه حمل و نقل دریایی در سطح جهان مورد توجه قرار می‌دهد. گسترش حمل و نقل دریایی باعث می‌شود زیرساخت‌های مختلف برای اتصال خشکی به دریا فراهم شود و زمینه‌ساز حمل و نقل ترکیبی شود.

اتصال خطوط ریلی به مناطق ساحلی تکمیل کننده فعالیت‌های حمل و نقل دریایی خواهد بود که خواهد توانست جایگاه ایران را در حوزه ترانزیت جهانی افزایش دهد. همین امر موجب اهمیت ژئواکونومیکی می‌شود تا بر توسعه کشور بیفزاید و آن را به شریانی مهم برای حمل و نقل کالا و ترانزیت جهانی تبدیل کند و در نهایت منجر به گسترش همکاری‌های کشور‌های منطقه با یکدیگر و با سایر مناطق جهان خواهد شد.

بند آخر سیاست‌های کلی توسعه دریامحور نکته‌ای بسیار مهم و حائز اهمیت را به مسئولان گوشزد می‌کند و آن اینکه مبادا توسعه مناطق ساحلی بدون در نظر گرفتن مشارکت مردمان آن مناطق باشد، چراکه اگر اینگونه باشد توسعه آن مناطق فایده چندان بلندمدتی را برای ساکنان مناطق ساحلی و دریایی و کلیت پیشرفت و آبادانی کشور نخواهد داشت.

در این صورت توسعه دریامحور تنها به عنوان فرصتی جدید برای فرصت طلبان خواهد شد تا از آن سوء استفاده کنند. بدان معنا که نباید اجازه داد افرادی صرفاً به جهت منافع کوتاه مدت به این حوزه ورود کنند و با اتخاذ رویکرد‌هایی منفعت طلبانه و صرفاً بر اساس منافع شخصی موجبات عسر و حرج مردمان منطقه را فراهم نمایند.

برای مثال افراد صرفاً برای کسب سود اقدام به خریداری عمده زمین در این مناطق کنند و با قیمتی گزاف به مردمان آن منطقه برای توسعه فعالیت‌های خود پیشنهاد دهند، بنابراین اگرچه حضور صنایع بزرگ برای توسعه این مناطق لازم است، اما نباید سبب شود که از ظرفیت کسب و کار‌های کوچک و متوسط مبتنی بر فعالیت مردمان بومی این مناطق غفلت شود.

حال آنکه مردمان این مناطق با برخورداری از پیوند دیرینه با فعالیت‌های گوناگون این حوزه شناخت بهتری از نیاز‌های خود داشته و بهتر خواهند توانست مسیر توسعه منطقه را بر اساس نیاز‌های کشور و آن منطقه فراهم آورند. مزید بر آنکه تجربه نشان می‌دهد این مردمان بیشترین دلبستگی به آبادانی پایدار این مناطق خواهند داشت، بنابراین نباید به گونه‌ای عمل کرد که عملاً فرصتی برای مجال یافتن مردمان و سرمایه‌گذاران بومی و محلی این مناطق وجود نداشته باشد.

جمع‌بندی و ارائه راهکار

یادداشت حاضر با تبیینی مختصر در تلاش بود تا به ارائه درک واقعی، درست و متناسب با شرایط کشور در راستای پیشبرد این سیاست‌ها بپردازد و در این راستا راهکار‌ها و پیشنهاد‌های ذیل را ارائه می‌نماید:

۱.  لزوم تبیین وظیفه و مسئولیت نهاد‌های مختلف در اتخاذ سیاست اقتصاد دریامحور به نحوی که هر نهاد جایگاه خود را در راستای این امر بداند و با شناخت کامل از مسئولیت خود گام‌های عملیاتی متناسب با فرصت‌های این مناطق را اتخاذ کند و در تلاش باشد تا چالش‌ها و مشکلات را برطرف کند یا به حداقل رساند.

۲.  اهمیت بخشیدن به دریا از سوی نهاد‌های علمی و پژوهشی کار و محوریت قراردادن آن در کار‌های آتی خود. بدون شک عدم ایجاد درک علمی مناسب در این حوزه بین نخبگان نخواهد توانست زمینه مشارکت آنان را در این مسئله فراهم کند.

۳.  نیازسنجی از مردمان بومی و ساکن مناطق ساحلی با توجه به اقلیم‌های متفاوت موجود در مناطق ساحلی و دریایی کشور در راستای اتخاذ توسعه دریامحور مبتنی بر نیاز‌های کشور و مردمان مناطق مذکور.

۴.  ایجاد مراکز تخصصی جهت توسعه بخشی فعالیت‌های اقتصاد دریامحور؛ این مراکز نباید به گونه‌ای باشند که صرفاً مبتنی بر تجارت باشند بلکه باید با کار و مطالعه روی عرصه‌های گوناگون فعالیت‌های اقتصادی دریایی زمینه اشتغال نخبگان و بومیان را فراهم کنند.

۵.  دوری گزینی از پیشبرد این سیاست در مرکز؛ مدیران و مسئولانی که وظایف آن‌ها مرتبط به دریاست نباید صرفاً به حضور در مناطق ساحلی و دریایی جهت بازدید اکتفا کنند بلکه با رصد و حضور فعالانه با تمام چالش‌ها و مشکلات درگیر شده و گام به گام در راستای رفع آن‌ها اقدام نمایند.

۶.  ایجاد گفتمان اجتماعی در راستای حضور هرچه بیشتر مردم در این مناطق و تمتع از منافع و مزایای آن چه در جهت سکونت و چه در جهت فعالیت‌های مختلف اعم از گردشگری، سرمایه‌گذاری، تجارت و…

۷.  اهتمام جدی بر تکمیل زیرساخت‌های فیزیکی مناطق ساحلی و دریایی خصوصاً جنوب کشور با محوریت اتصال خطوط ریلی به سواحل جنوب شرقی کشور، آبرسانی و اتصال به گاز خطوط لوله، احداث نیروگاه‌های جدید، به‌سازی و نوسازی مسیر‌های جاده‌ای و توسعه بنادر در کنار نگاه بلندمدت برای ایجاد ظرفیت هاب هوایی در این مناطق.

۸.  در پیش گرفتن توسعه دریامحور مبتنی بر استفاده از دانش و فناوری و فعال کردن زمینه حضور دانش بنیان‌ها در این مناطق و عدم اکتفا به شیوه‌های توسعه خشکی محور گذشته.

۹.  عزم و اراده جدی از سوی دولت، فعالان اقتصادی و رایزنان کشور در راستای درگیر کردن کشور‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی در اجرای طرح‌های مربوط به این حوزه با ارائه شناخت به آن‌ها و بیان فرصت‌ها.

۱۰ . لزوم توجه بنگاه‌های اقتصادی بزرگ کشور به این مناطق در راستای تکمیل زنجیره ارزش خود در عین فضا دادن به کسب و کار‌های کوچک اقتصاد دریامحور بر پایه بومیان این مناطق.

۱۱.  لزوم اتخاذ سیاست‌های شهرنشینی ساحلی مبتنی بر شیوه‌های نوین با ایجاد حداقل مشکلات زیست محیطی برای مناطق دریایی و ساحلی.

۱۲.  اهمیت بخشیدن به دانش و فناوری ساخت بنادر، تجهیزات بندری شناور‌ها و… از سوی دولت و نهاد‌های نظامی مربوط با امکان مشارکت چندجانبه بین آن‌ها و کاربست فارغ التحصیلان این حوزه.

۱۳.  حفظ و بقای ساختار سنتی مناطق ساحلی در عین فراهم کردن زیرساخت‌های به روز و پیشرفته حوزه گردشگری جهت حضور گسترده گردشگران داخلی و خارجی در این مناطق.

۱۴.  ضرورت توجه به تفریحات ساحلی و دریایی در راستای تقویت وزرشکاران کشور و زمینه‌سازی جهت حضور ورزشکاران خارجی با احداث زیرساخت‌های لازم و برگزاری مسابقات مربوط به هر حوزه در این مناطق.

۱۵.  اهمیت تعریف صحیح و درست نقش آفرینی حضور نظامیان جهت ایجاد امنیت در این مناطق با اتخاذ رویکرد‌های صحیح و درست در راستای عدم ایجاد چالش‌های مربوطه جهت جلب و جذب فعالان اقتصادی و سرمایه آنها.

۱۶.  لزوم حمایت همه جانبه دولت از سرمایه گذاران در این حوزه با تأکید بر توسعه مناطق کم برخوردار و ضعیف