از الزامات اساسی در تحقق توسعه و اقتصاد دریاپایه؛

جبران عقب ماندگی اقتصاددریاپایه در گرو پایش سیاست‌های قابل اعتماد

لزوم احترام به مثلت طلایی «زمان - قاعده و ضابطه - برنامه» می‌بایست در تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها و نهاد‌های کشور فراگیر شود.

کد خبر: ۳۳۷۳

تاریخ: ۱۷ تير ۱۴۰۲ - ۲۱:۱۸

اقتصاد دریا - در ابتدایی‌ترین و کلیدی‌ترین اقدام لازم است تا تصویر کلان و روشن اقتصاد دریامحور برای تمامی کنشگران توسعه ترسیم شود. می‌بایست تعاریف چندوجهی در این حوزه بازگو شده و پس از اشتراک نسبی در برداشت و درک از موضوع، رویکرد اقتصاد دریامحور به عنوان یک الزام کشور به دستگاه‌ها و سازمان‌های درگیر ابلاغ و مطالبه گردد.

با اتخاذ، پیگیری و پایش سیاست‌های قابل اعتماد، فرصت‌های از دست رفته توسعه پایدار اقتصاد دریاپایه کشور جبران گردد. در این خصوص، مثالی است که می‌گویند بهترین زمان برای کاشت درخت ۱۵ سال پیش بود، حالا که این ۱۵ سال را از دست داده‌ایم، همین امروز یک نهال بکاریم.
رویکرد توسعه خواهی نسل امروز باید به رویکرد توسعه آگاهی و توسعه آفرینی تبدیل شود و الزامات متناسب با هر کدام را پیدا نماید. در این زمینه وظیفه نهاد‌های اجتماعی، علمی، آموزشی و فرهنگی بسیار مؤثر خواهد بود.
لزوم احترام به مثلت طلایی «زمان - قاعده و ضابطه - برنامه» می‌بایست در تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها و نهاد‌های کشور فراگیر شود. اهمیت زمان، در این موضوع نهفته است که باید بین یک روز و یک ماه و یک سال برای هر دستگاه و یا سازمان متولی تفاوت وجود داشته باشد. در گیر بودن جدی پنج دولت اخیر به مسئله توسعه مکران و عدم تحقق جدی توسعه در این منطقه بیانگر اهمیت زمان و ارزش آفرینی در بستر زمان است. در خصوص قاعده و قانون نیز می‌توان بیان نمود که مبنای تصمیمات می‌بایست منافع ملی کشور باشد و این تصمیمات باید منطقی، هدفمند، شفاف و تحقق پذیر با توجه به شرایط عمومی کشور باشد. در مورد برنامه نیز باید تأکید کرد که هر ایده خام شفاهی تست نشده برنامه نیست. در برنامه باید معلوم باشد که چه کسی، در کجا، چه وظیفه و اقدامی را در چه زمانی باید انجام دهد.
در توسعه دریامحور و اقتصاد دریا، چیزی به عنوان میانبر وجود ندارد. میانبر یعنی پذیرفتن کجراهه و مسیر‌های انحرافی از توسعه پایدار ملی. اگر قرار باشد تا همه کجراهه‌های متصور امتحان شوند و اصطلاحاً بر مسیر سعی و خطا قدم برداشته شود، در بهترین حالت کشور در آینده‌ای بسیار دور در مسیر درست توسعه قرار می‌گیرد. در حالی که منابع و سرمایه‌های طبیعی و انسانی‌مان از دست رفته که این خودش یک خسارت جدی تلقی می‌گردد و در این حالت نسل امروز امانتدار خوبی برای آیندگان نبوده و آن‌ها این نسل را بازخواست جدی خواهند نمود.
نهاد‌های اقتصادی و سیاسی، وظیفه ریل گذاری توسعه را برعهده دارند و فعالان اقتصادی، کارآفرینان و بخش خصوصی متأثر از همین ریل گذاری هستند. طبیعی است که اگر ریل گذاری در بستر ناپایدار و رو به مقصد نامطمئن باشد، نمی‌توان انتظار داشت که با حرکت در آن به هدف توسعه دست یافت.
اصولاً، برنامه و اجرای آن خصوصاً در سواحل جنوب کشور و با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع و انرژی به صورت دستوری منتهی به نتیجه مطلوب نمی‌شود. جمعیت و صنعت (در بخش خصوصی و خارجی) خودش را با دستور منطبق نمی‌کند، ولی تجربه نشان داده که خودش را با برنامه درست و منطقی و همه جانبه تطبیق داده و به آن اعتماد کرده است.

اقتصاد دریامحور که در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy از آن یاد می‌شود، استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف می‌گردد (این تعریفی است که در مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شده است). بنابراین، حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی است و مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و ازجمله حمل ونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر، آبزی پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدنکاری دریایی است.
• اقتصاد دریامحور، راهبردی اساسی، توسعه‌ای و کنشگرا و درنهایت، تحول آفرین است.
• اساسی است؛ زیرا در سطح بالایی نهاد‌ها و سازمان‌های زیادی را درگیر می‌کند.
• توسعه‌ای است؛ زیرا با موضوعات مختلف توسعه‌ای و حاکمیتی مانند جمعیت پذیری، ایجاد زیرساخت‌ها و ارتباطات گره خورده است.
• کنشگراست؛ زیرا محرک جدی به کارگیری و به کاراندازی صنایع و اشتغال در دریا‌ها و سواحل است.
شاید اگر امروز تصمیم گرفته شود ۱۰۰ موضوع و اقدام اساسی در فرایند توسعه کشور فهرست گردد و از بین آن‌ها ۵۰ موضوع مهم‌تر انتخاب شده و درنهایت پنج موضوع کلیدی و جدی برگزیده شود، بدون شک موضوع توجه به اقتصاد دریامحور و توسعه سواحل مَکُران در سبد انتخاب نهایی قرار می‌گیرد.
ایران با داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی (۴۰ درصد مرز‌های کشور)، کشوری دریایی محسوب می‌شود؛ ولی در میزان استفاده از این نعمت خدادادی چندان موفق نبوده است. بیشترین فعالیت در عرصه سواحل کشور، مربوط به محدوده‌های شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامی است که همه این‌ها حدود ۵ درصد از ظرفیت سواحل کشور را به خود اختصاص داده اند و حدود ۹۵ درصد از این ظرفیت مورد توجه قرار نگرفته است. در حالی که این مناطق دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای هستند.
در حال حاضر بسیاری از کشور‌های جهان سهم عمده‌ای از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کنند. در این میان ویتنام و سپس چین با بیش از ۵۰ درصد، در صدر قرار دارند. ایران نیز حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کند که با توجه به پتانسیل‌های موجود در کشور، رقم پایینی تلقی می‌گردد. ایران حدود یک درصد اقتصاد دریایی دنیا را بدون احتساب منابع نفتی و گازی و حدود ۵/۲ درصد را با احتساب این منابع به خود اختصاص داده است. این در حالی است که از نظر پتانسیل موجود در اختیار کشور، ایران از بین ۱۸۴ کشور در رتبه چهلم قرار دارد، در صورتی که از نظر کسب درآمد وضعیت مطلوبی نداشته و بیشترین فعالیت‌های اقتصادی در عرصه سواحل کشور متمرکز در محدوده شهر‌های بزرگ ساحلی است.
موضوع دیگر، چالش توزیع نامتوازن جمعیت در کشور و نگاه تمرکزگرایی و عدم توجه جدی به پتانسیل‌ها و ظرفیت و منابع نواحی مرزی و به خصوص در نواحی با مرز آبی بسیار جدی است. به عنوان نمونه، هفت استان ساحلی ما که حدود ۲۵ درصد مساحت کشور را به خود اختصاص می‌دهند، تنها دربرگیرنده حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور هستند. در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریا، چهار شغل جدید ایجاد می‌گردد که در مقایسه با سایر بخش‌ها بسیار قابل توجه است.
در این زمینه، نمونه‌های موفق و ناموفقی به چشم می‌خورد. به عنوان نمونه، با ایجاد بندر شهید رجایی، جمعیت بندرعباس و به طور کلی استان هرمزگان دو برابر شد و پس از آن با اضافه شدن صنایع مادر در ناحیه بندرعباس مانند صنایع پتروشیمی، آلومینیم، کشتی سازی، فولاد و سیمان هرمزگان جمعیت این ناحیه بیش از پنج برابر شده است. از طرفی تجربه تقریباً ناموفق منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه به لحاظ کلان، بیانگر این مطلب است که عدم توسعه پایدار و متوازن اگرچه به عنوان یک مرکز پُراهمیت فعالیت‌های صنعتی و معدنی، منافع اقتصادی برای کشور به همراه دارد، لیکن چالش‌های جدی زیست محیطی، کالبدی و اجتماعی را (مانند آلودگی‌های بالای زیست محیطی و مسائل اجتماعی ناشی از مهاجرت‌های شغلی و دوگانگی فرهنگی) به دنبال داشته است.
در این میان، استفاده از ظرفیت بالای کنشگری مناطق آزاد و ویژه، در تحقق الگو‌های اقتصاد دریامحور بسیار کلیدی است. در این خصوص می‌توان به تجربه موفق کیش در جذب گردشگر دریایی اشاره کرد.
در نمونه‌ای دیگر می‌توان به مصوبه مجلس در بهمن ماه ۱۳۹۸ و الحاق اراضی شهر چابهار، شهر جدید تیس و بالغ بر ۸۰ روستا و افزایش محدوده ۱۴ هزار هکتاری به حدود ۹۲ هزار هکتاری اشاره کرد که این مصوبه هم راستا با نقش کلیدی بندر و شهر چابهار در مقیاس یکی از چهار شهر لجستیک کشور (براساس سند آمایش لجستیک کشور) و مبدأ کریدور توسعه شرق کشور بوده است.